اتفقت الأحزاب السياسية في اليمن (الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك) على التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة سنتين على أن يتم خلال هذه المدة أصلاح النظام السياسي وتعديل الدستور وإصلاح الإدارة الانتخابية وتصحيح السجل الانتخابي..
وكلها أمور هامة وضرورية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة إذ الانتخابات الحرة والنزيهة المفضية إلى التداول السلمي للسلطة هي الثمرة الطبيعية للديمقراطية والانتخابات وبدون ذلك تبقى الديمقراطية والانتخابات مجرد مصطلحات جوفاء وعقيمة ولا معنى لها وشكلا "ديكوريا" لاغير يتزين به النظام الشمولي الفردي.
إن الوفاء بالعهود والعقود والوعود واجب شرعي ووطني وإنساني وأخلاقي، وعدم الوفاء بها إثم ومنكر له آثار مدمرة لا يمكن السكوت عليها من قبل العقلاء وذوي الإيمان والمروءة ومحبي أوطانهم والحادبين على شعوبهم.
وان التشدق بحب الوطن مع نكث العهود والمواثيق، وتجاوز الدستور والقوانين، والسعي إلى تفصيلها على مقاسات خاصة تتسع لفرد أو أسرة أو قبيلة أو جماعة أو حزب بعينه ،فكل ذلك دجل ونفاق ومغالطة لاتسمن ولا تغني الشعوب والأوطان من جوع وحاجة إلى الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.
هاهي ذي صورة اليمن كدولة تتبدى قميئة شوهاء منذرة بالفشل والسقوط والتمزق، ومدعاة للتدخل الدولي من قبل دول الهيمنة والاستكبار، سواء كانت هذه التقارير محلية أو إقليمية أو دولية حقوقية أو سياسية أو اقتصادية.
إنه لمن الخيانة وعدم الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق وضع العراقيل والمطبات أمام الأحزاب وسد منافذ التنافس في خدمة الوطن، وتوريث المواقع والمناصب، وتحويل النظام الجمهوري إلى نظام اسري وراثي.
ومن العار على حملة القلم ومن يفترض فيهم حماية القيم الديمقراطية أن يتحولوا إلى منافقين وأفاقين وحملة مباخر وماسحي جوخ يسهمون في تأزيم الحياة السياسية.
كما أن من العار أن تصدر عنهم دعوات الإقصاء والقمع وإعلان حالة الطوارئ وتجاوز الدستور والقانون والنظام الجمهوري القائم على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية ومن العار تظليل الشعب وتزييف وعيه وتعبئته بان السعي للسلطة من قبل المعارضة جريمة وخيانة للوطن!
ولا يجوز أن تكتم أنفاس الشعب وتسد منافذ الإصلاح والتغيير والاحتجاج السلمي في وجه أحزابه وفعالياته المختلفة فان الضغط يولد الانفجار ويحول الناس إلى براميل بارود تستبيح الحرمات وتحرق النسيج الاجتماعي وتفصم عرى الوحدة والوطنية وتطوح بسفينة الوطن التي تقل الجميع فيهلك الجميع.
وليكن لنا عبرة من سياسة "ثعبنة الحياة السياسية" بصناعة وتربية الأفاعي والثعابين التي تنهش في جسد الوطن وتنفث فيه سمومها الناقعة المهلكة.
وإننا لا نزال نتذكر قول الأخ/ رئيس الجمهورية ليوسف الشحاري رحمة الله عليه: علينا أن نتعود الصعود والهبوط يا أخ يوسف فما الذي حصل بعد ذلك؟! لماذا التشبث بالسلطة والتحايل منذ ذلك الحين و إلى اليوم بكل حيلة ووسيلة من قبل المؤتمر الشعبي العام للبقاء في السلطة للأبد من "أغلبية ساحقة" إلى "أغلبية كاسحة" والسعي إلى الأغلبية الماحقة والعياذ بالله ؟!
وإن اختزال الوطن في شخص أو أسرة أو شلة لا يمكن معه بناء وتعزيز مبدأ الولاء للوطن وإن تكريس الاستبداد والتفرد والإقصاء لا يمكن أن تتوطد به عرى الوحدة والسلم الاجتماعي.
وإذا أردنا إن نحفظ وحدة بلادنا ونحقن دماء شعبنا ونحمي نسيجنا الاجتماعي وننمي الولاء الوطني فعلينا أن نطبق مبادىء العدالة والحرية والمساواة ونوطد دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون وأن نتجرد من نزعات الاستبداد والتفرد والمن وان نلغي من قاموسنا مصطلحات التكفير والتخوين والعمالة وأن نلتزم عمليا بالإيمان بقيم الحوار والتعايش والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وان نعزز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح في مجتمعنا عبر خطابنا الإعلامي والثقافي والتربوي.