بخلفية تاريخية شاملة من قبل الميلاد إلى ميلاد النظام الجمهوري بصنعاء قبل جلاء جنود بريطانيا العظمى عن عدن، وضع المستشار البريطاني الراحل وليم هارولد انجرامس في كتابه "اليمن: الأئمة والحكام والثورات" عام 1963م خلاصة معلوماته ومعارفه عن اليمن. الكتاب الصادر عن مركز الدراسات والبحوث اليمنية بجامعة عدن بطبعته الأولى عام 2007م ضمن سلسلة الكتاب السنوي لمجلة اليمن، بترجمة نجيب سعيد باوزير، ومراجعة عبدالكريم سالم الحنكي، أبرز جملة حقائق عن خصائص البلد موقعاً جغرافياً وتاريخاً إنسانياً، تصحيحاً لما انتشر، حسب انجرامس، من "فهم خاطئ عن الوضع في اليمن" بسبب "الإخفاق في فهم طبيعة الشخصية اليمنية، وانعدام وجود المعلومات" –آنذاك- عن "البلد المجهول" بالنسبة لكثيرين، حتى "اشتهر بكونه أكثر بلدان الأرض عزلة على وجه الأرض".
لكن المؤلف البريطاني الذي عمل مستشاراً مقيماً لبلده في المكلا وأبرم "صلح انجرامس" الشهير بين قبائل حضرموت أواسط ثلاثينيات القرن العشرين، قبل عمله أول الأربعينيات حاكماً بالإنابة لمستعمرة عدن، ثم شغل منصب الوكيل الأول لحكومة عدن، يثني على وصف مجلة التايمز البريطانية لليمن بأنه "قطر عندما يزاح النقاب عنه يكشف عن ثراء وحيوية أكثر من أي بلد عربي آخر".
يطرح المؤلِف في مؤلَفه تحليلات مهمة تختلف أو تتفق معها لشخصيات مختلفة عرفها بشكل مباشر أثناء المفاوضات بين حكومة بلاده وحكومة اليمن، أو بشكل غير مباشر من المطالعات العامة بدءً من النبي محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه، الذي استدل انجرامس على مصداقية رسالته -كما يقول- بنظرته الثاقبة في فهم شخصية شعبه، وانتهاءً بأي فرد عربي يظل محكوماً بصراعه الداخلي بين تجلي الفردية وحب الذات وبين الإيمان النظري بفكرة الوحدة العربية التي ينادي إليها جمال عبدالناصر.
المغري فيما أورده انجرامس، عمق التشخيص للحالة اليمنية منذ القدم بقوله: "هذه بلاد حيث الماضي دائماً حاضر"، وكيف أن أهل هذا البلد "استبدلوا احتلالاً باحتلال"، قاصداً الفرس والحبش. وأن موطنهم مأوى المذاهب الوافدة، وما شكله الشيعة الزيديون من عقبة كأداء أمام ولاة الخلفاء المسلمين أمويين وعباسيين في استتباب الأمن؛ والناتج عن الولع بالتشيع من احتلال خارجي ارتباطاً بقادة دول الاحتلال كالفاطميين في مصر، إلى أن حل احتلال سني تركي لموطن الشيعة الزيود، الذين قاوموهم بكل ما أوتوا من قوة وتأتى لهم من صلات بخبرات أجنبية جعلت بعض الأئمة يرون النصارى خيراً من المسلمين، إذ استعانوا بهم في أعمال عسكرية وتعاملوا معهم معاملات تجارية واقتصادية.
وبمرور كتاب "اليمن: الأئمة والحكام والثورات" على تاريخ الأئمة كلاً في منطقته واصطراعهم على الحكم، يعرج بالإمام المنصور محمد بن يحيى حميدالدين الذي حزم الأمر بأن جعل الإمامة وراثية "ضماناً لحفظ الاستقرار" فآلت من بعده إلى ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى حميدالدين ليخضع منافسيه من بعد ثم ينتهي إلى الاغتيال بعدما برز معارضوه ومنافسوه ضداً له ولبنيه سيوف الإسلام، فأعلنوا الثورة عليهم جميعاً بتأثيرات مختلفة وطنية عامة وذاتية خاصة كعداوة كامنة أو مصالح مفقودة وتطلعات مكبوتة، وعن ذلك يقول انجرامس: "لا شك أن هناك عداوات كامنة موجودة في اليمن، ولكن خطر انفجارها وبروزها إلى السطح لم يكن يكمن في الخصومات القبلية أو الكراهية الدينية بقدر ما يكمن في تطلعات الباحثين عن السلطة وفي الشعور بالإحباط لدى التجار الذين كانوا يعانون ابتزاز الحكام، وهذه الفئات هي التي يمكن أن تستغل نقمة العامة عندما تحين فرصتها المناسبة".
ثم يصل انجرامس إلى استحالة تحقيق نموذج الدولة في اليمن (...) أو في عدن تحديداً، منوهاً بما "يبدو مثيراً للأسى أن يستمر الانجليز في السعي لتحقيق نموذج غير قابل للتحقيق"، وهو "النموذج الغربي للدولة" إذ يقول: "كان الاستعمار البريطاني يعنى بتهدئة النزاعات الحربية، والتنظيم الإداري والتطوير الاجتماعي والاقتصادي والاتحاد، وكل هذه الأمور تعتبر خطوات مناسبة نحو بناء النموذج الغربي للدولة. ولكن لا يتوقع أن تؤدي هذه الأمور في اليمن إلى أي نتائج أخرى متقدمة، لأن الإمام من ناحية كان يجد لزاماً عليه أن يقاوم أي تحدٍ للتفويض المعطى له حسب اعتقاده من السماء، ومن ناحية أخرى كانت القبائل في المحميات تقاوم بصورة غريزية أو انتقاص من حريتها المطلقة، أما الحركة الوطنية والقومية العربية فهي بطبعها كانت تناضل وتصارع تلك القوى التي تمكنها من الحركة (...)".
لذلك تساءل في أولى صفحات كتابه: "إننا نستطيع أن نرسخ الحريات ونؤسس المجالس النيابية ذات الشكل الديمقراطي أو حتى الاتحادات الفيدرالية، ونحافظ عليها طالما كان الحكم الاستعماري باقياً، ولكن هل بإمكان الشعوب ذات التقاليد المخالفة أن تقوم بالمهمة بعد رحيلنا؟ ليس هناك دليل على أن العرب يمكن أن يفوزوا بالسلام والأمن إلا تحت إمرة حاكم قوي، حكيم ولديه حس طاغ بالعدالة".
بيد أن انجرامس يتطرق آخر كتابه إلى معضلة حقيقية وهي خلافة الضعفاء للأقوياء: " إن العالم العربي لا يمكن أن تتوحد أجزاؤه إلا عندما يظهر رجل قوي، ولكن المشكلة أن مثل هؤلاء الرجال لا يتركون بعدهم عادة خلفاء في نفس مقدرتهم". والوحدة المتماسكة لا تتحقق إلا بأحد أمرين كما يحددهما "إما نكاية بحكم مكروه من الشعب، أو استجابة لبريق فكرة جديدة". مع التوكيد على أهمية أخذ التحديث مداه.
[email protected]