يمضي وقت وظرف عصيب في اليمن جراء تفاقم الأزمة المختلطة بالثورة.. أو “مخاض التغيير” على نحو أدق، دون أن يصل أطرافها إلى مرحلة عملية في الحل، رغم الرغبة في الحل والعجز عنه!
والحل، بإجماع المطلين على المشهد اليمني، يتمثل في الحوار وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية من “نقل السلطة إلى تشكيل الحكومة، فتعديلات قانونية، ثم إجراء انتخابات”.. بيد أن ما يتولد من تعقيد ناجم عن مخاوف بعض الأطراف وصدور تصريحات ورسوخ قناعة كل طرف على حدة يزيد المباعدة بينهم.
يرى بعض الفاعلين الدوليين، أن صار نقل السلطة أمراً مفروغاً منه إذ تم عملياً، لكنه معوق بانعدام ثقة بعض الأطراف ببعضها، وبتمام العملية التي يستلزم التفاعل معها بالمضي نحو الخطوات التالية اللازمة لإنجاز المبادرة كليةً التي تعاطى معها أهل الأزمة بشكل لم يتجل منها صيغة مقنعة للتعاطي الجاد مستقبلاً، إذ أتت اختباراً للنوايا وكشفاً عن القدرات ما ظهر منها وما بطن.
أما الحوار المطلوب بناءً على دعوات كافة القوى الإقليمية والدولية لإجرائه، يلقى إعراضاً عن خوضه بتباين الأولويات لدى كل طرف ممن يثق بنفسه وممن لا يثق بالآخر، ك”نقل السلطة أولاً ثم الحوار” والقول بالعكس. مع أن كلا الأمرين يمكن المضي بتنفيذهما بالتوازي، حسب أحد الدبلوماسيين الغربيين، بدلاً عن استمرارية الجدل العقيم حول من أتى أولاً “البيضة أم الدجاجة”!
وليس بخافٍ رسوخ القناعة بنقل السلطة.. عملياً، كما رسخت قناعة بنجاح إسقاط النظام.. إعلامياً، إلا أن الخطوة التالية لكل من القناعتين ما حق منها أو بطل واقعاً أو وهماً، تتطلب المشاركة في الفعل السياسي الجاد من خلال حكومة الوحدة الوطنية أو الوفاق الوطني (أو ما شاءوا توطينه!)، ولكن المخاوف التي تستوطن بعض الساسة متلازمةً مع مهابة المشاركة في الحكم خشية العجز أو الافتضاح تشكل كابحاً أساسياً للخطو نحو الحل، لذلك أعلنت إحدى القوى السياسية في وقت سابق تنازلها عن شرط المشاركة أو رئاسة الحكومة، وعادت في وقت لاحق تشترط إعادة هيكلة القوات المسلحة (…)،
غافلةً عن إن المشاركة في تشكيل الحكومة، وتيسير تسيير العملية السياسية عقب تطوير النظامين السياسي والانتخابي يكفل إنجاح كل المشاريع الإصلاحية والشروط السياسية أياً كان مصدرها حكومياً أو غير حكومي.
ويضاف على تلك المخاوف والاشتراطات، من يرون في استمرار المشكلة اليمنية استثماراً مفيداً يضاعف الحرص على عدم وضع حد لها أو نهاية، وهؤلاء يكونون أكثر فاعلية وتأثيراً عن باقي الأطراف باسم “الواجب الوطني” أو “الشرعيات المتناقضة”!
إن التحرر من المخاوف ومستثمري المشكلة يحلها، ويحول دون استمرارها. إنما استمراء الوقوع في أسرهما لن يصل بالمشكلة اليمنية إلى مشارف الانتهاء، بل الاستمرار.. وهو الحاصل.