احتفل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه ولازال يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح يوم الاثنين الماضي بالذكرى الثلاثين لتأسيسه بعد مرور عشرة أيام على الذكرى التي تصادف يوم 24 أغسطس 1982م، وبالتأكيد لم يكن في الاحتفال أي شيء مميز أو ملفت للنظر, بما في ذلك الآلاف من أعضاء الحزب الذين ملأوا القاعة الرياضية الكبرى وهو أمر طبيعي بالنسبة لحزب كبير لازال له تأثيره على عكس ما أشاعه خصومه من أن القاعة لم يتم ملؤها إلا بعناصر من الحرس الجمهوري ارتدوا أزياء مدنية وهو أمر قد يكون حدث في الحدود الدنيا وليس بالصورة المضخمة التي صورها خصوم صالح وشركاء حزبه في حكومة الوفاق...
بالمقابل أعطى الإعلام الموالي لصالح شهادة إيجابية في حق خصومه دون أن يقصد وذلك من خلال بثه صوراً تقول إن موكب الرئيس السابق مر صبيحة ذلك اليوم متحدياً من شارعي الستين الغربي والشمالي اللذين يقعان تحت سيطرة قوات رفيقه القديم وخصمه الحالي اللواء/ علي محسن ويسكن فيهما معظم أنجال الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر الذين خاضوا مواجهة دامية العام الماضي مع قوات صالح.
وبالتأكيد فإن صح مرور موكبه من الشارعين المشار إليهما حيث لم يتعرض لأي أذى أو إساءة أو إشكال، فهي شهادة لخصومه بأنهم يحترمون التزاماتهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية رغم أن اللواء محسن وبعض أنجال الشيخ الأحمر لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى منازلهم الواقعة في جنوب العاصمة, حيث يقع نفوذ قوات الحرس الجمهوري منذ تركوها عشية إعلان تأييدهم للثورة الشعبية السلمية قبل عام ونصف في أيام متفاوتة!.
أهم ما كان في احتفال المؤتمر هو خطاب الرئيس السابق, حيث هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وجهاً لوجه مع عدد كبير من أنصاره منذ تنحيه عن الحكم، وحيث حرص قدر الإمكان على استخدام ألفاظ تجاه خصومه التقليديين أقل حدة مما كان يستخدمه في مناسبات سابقة ضدهم، مع تركيزه هذه المرة على إرسال انتقادات غير مباشرة تجاه الرئيس/ عبدربه منصور هادي الذي لازال يشغل موقع النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام والذي رفض حضور الاحتفال تعبيراً عن استيائه - كما يبدو - من إصرار صالح على التشبث برئاسة الحزب...
وإلى جانب ذلك فقد أثار خطاب الرئيس السابق – الذي يحلو لإعلامه إضفاء لقب (الزعيم) عليه - العديد من التساؤلات, كونه لازال رئيس الحزب الذي يتولى أمينه العام رئاسة البلاد ويمتلك الأغلبية النيابية ويشغل نصف مقاعد الحكومة الوفاقية ويتولى نائبه الثاني د. عبدالكريم الإرياني رئاسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وتتولى قياداته وأعضاؤه معظم المواقع التنفيذية والمحلية في السلطة حتى الآن...
وعلى سبيل المثال فقد أعلن الرئيس السابق في خطابه رفضه لمبدأ الفيدرالية كخيار لشكل الدولة خلال المرحلة القادمة, فهل هذا يعني أنه عبّر عن موقف حزبه النهائي من الأمر؟!.. مبعث التساؤل أن الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية اتفقت على أن سقف الحوار مفتوح بما في ذلك الخيارات المتعلقة بالوحدة وهذا يعني أن من يريد الانفصال فمن حقه أن يطرح ذلك في مؤتمر الحوار الوطني ومن يريد الفيدرالية, فمن حقه أن يطرح ذلك ومن يريد استمرار صيغة الوحدة الاندماجية القائمة فله أن يطرح ذلك، والغرض أن يلتقي الجميع على طاولة واحدة ويتحاوروا حول المستقبل ويطرحوا كل ما يريدون بكل صراحة وشفافية حتى يصلوا إلى الصيغة الأمثل بالتوافق, بعيداً عن لغة الاستقواء والعنف...
لا يعني هذا أنه لا يحق للقوى السياسية طرح رؤاها مقدماً فهذا حقها بالتأكيد – كما فعل صالح – لكن الملفت للنظر أن قيادات في حزبه تؤيد الخيار الفيدرالي فهل حسم الرئيس السابق موقف حزبه, خاصة أنه استخدم لغة تهديد في نهاية خطابه قائلاً (نحن نتمسك بالوحدة ونعض عليها بالنواجذ مهما كان الثمن.. الوحدة، الوحدة.. سنحافظ عليها والمؤتمر في مقدمة الصفوف يضحي كما ضحى في 94 في أوسخ مؤامرة ضد الوحدة، والآن هناك مؤامرة تحاك وتسمعون (خبابيرها).. لكن المؤتمريين لن ينهزموا من المهرة حتى ميدي).. فهل يعني ما قاله صالح أن حزبه مستعد لخوض حرب جديدة دفاعاً عن الوحدة الاندماجية؟! وكيف يستقيم ذلك مع الإعداد للحوار الوطني الذي يجري بإشراف إقليمي ودولي ويشارك فيه حزبه؟! هي تساؤلات مشروعة تحتاج لإجابات واضحة من قادة المؤتمر في مرحلة دقيقة وحساسة كالتي يمر بها اليمن حالياً، مع حرصي على التأكيد أنني شخصياً لازلت أرى أن الوحدة الاندماجية هي الصيغة المثلى لنا كيمنيين, لكنني لن أكون مطلقاً مع حرب جديدة دفاعاً عنها.
تساؤلات أخرى تستحق أن تطرح فيما يتعلق بعلاقة صالح مع مجموعة القادة الجنوبيين التي عرفت (بالزمرة) وهي تسمية أطلقها الجناح المنتصر في الحزب الاشتراكي اليمني خلال مواجهات 13 يناير 1986م على الجناح الذي كان يقوده الرئيس الأسبق/ علي ناصر محمد والذي خرج من السلطة حينها وانتقل مع العديد من قادته السياسيين والعسكريين ووحداته العسكرية إلى الإقامة في شمال اليمن, حيث استضافهم في حينه الرئيس/ علي عبدالله صالح وأقام معهم علاقة ممتازة أدت بعد ثمان سنوات إلى شراكتهم معه خلال حرب صيف 1994م ضد مشروع الانفصال الذي قاده نائب الرئيس السابق/ علي سالم البيض.. فعقب الوحدة أعلن معظم قادة (الزمرة) انضمامهم لحزب المؤتمر الشعبي العام وظل الكثير منهم محافظاً على عضويته حتى الآن وتولى بعضهم مواقع قيادية فيه وفي مقدمتهم الرئيس الحالي/ عبدربه منصور هادي فيما عاد البعض الآخر إلى صفوف الحزب الاشتراكي بعد صدور العفو الرئاسي عام 1992م عن قيادة الزمرة وفي مقدمتهم الرئيس علي ناصر محمد...
ويبدو أن الخلاف القائم حالياً بين الرئيسين الحالي والسابق جعل هذا الأخير يعبر بأشكال مختلفة عن استيائه من مجموعة (الزمرة) فللمرة الأولى قبل أكثر من أسبوعين يتم نشر مقال على الموقع الالكتروني الرسمي لحزب المؤتمر بعنوان (الزمرويون وعودة التآمر) لكاتب غير معروف ألقى بالعديد من التهم على مجموعة (الزمرة) بشكل غير مسبوق إلا أن ردود الفعل السلبية على نشره أدت إلى حذفه من الموقع, فكان أن قرر صالح الخروج عن صمته في خطابه الأخير وهاجم مجموعة (الزمرة) بوضوح رغم أن الكثير منهم لازال في حزبه، واعتبر مجرد حلمهم بالوصول للسلطة بأنه (حرام) ولمح لهم ضمن من لمح بأنهم كانوا ضمن (المندسين) في حزبه لأن عدداً منهم أعلنوا تأييدهم للثورة السلمية في العام الماضي أبرزهم اللواء/ عبدالله عليوة وزير الدفاع الأسبق واللواء/ حسين عرب وزير الداخلية الأسبق ..
فهل كل هذه المواقف تعبر اليوم عن حالة قطيعة كاملة مع حلفاء الأمس وشركاء النصر من القادة الجنوبيين؟! هي أيضاً تساؤلات تحتاج إلى توضيحات لأن انعكاساتها السلبية على الحياة السياسية ستظهر عاجلاً أم آجلاً!
هناك الكثير مما يمكن أن يستوقفنا في خطاب صالح الأخير بما في ذلك اتهامه للجنة الشئون العسكرية بأنها تقوم بتكسير الجيش الذي بناه طوال ثلاثة عقود على أساس مناطقي وقروي ثم ضاقت الدائرة في السنوات الأخيرة ليتحول إلى جيش بقيادة عائلية... فهل إعادة الاعتبار للجيش وإعادة تشكيل قيادته على أسس وطنية هو تكسير له؟! وهل نسي وهو يتهم الحكومة الحالية بالعجز عن القبض على من يفجرون أنابيب النفط وقطع الكهرباء أنه نفسه لم يقبض على أحد منهم وقد كانوا يفعلون ذلك قبل الثورة الشعبية حين كانت الأوضاع مستتبة له... كما يجدر التأمل في خطأين غريبين وقع فيهما، فهو قال كما ورد في التسجيل وفي النص الموجود على مواقع المؤتمر (ثم قررنا عقد المؤتمر الشعبي العام الأول، وهو مؤلف من 1000 عضو، الألف العضو لكل 500 شخص فيما يسمى ب"شمال الوطن" ممثل واحد، فطلعوا 1000 شخص، لكل 500 مواطن ممثل لهم في المؤتمر الشعبي العام. وتم عقد هذا المؤتمر في 1982م، وتم بعد الاستفتاء عليه تم إقراره كوثيقة وطنية في هذا المؤتمر.. انعقد هذا المؤتمر في الكلية الحربية، وتم إقرار انتخاب لجنة دائمة تتألف من (51) عضواً وإضافة معينين 25 عضواً فأصبح الجميع 75 عضواً.) فإذا احتسبنا أن لكل 500 مواطن ممثل واحد بحيث يصبح عدد الأعضاء ألف عضو فهذا يعني أن عدد سكان الشمال حينها نصف مليون مواطن، وهذا خطأ بالغ وقع فيه صالح فعملية انتخاب ممثل عن كل 500 مواطن جرت عام 1985م عندما تقرر توسيع عضوية المؤتمر ولم يحدث ذلك في عام 1982م، والخطأ الثاني عندما تحول مجموع 51 + 25 إلى 75 بدلا عن 76 والصحيح أن اللجنة الدائمة المنتخبة حينه كانت 50 عضوا وليس 51 عضوا... فما الذي تعنيه مثل هذه الأخطاء؟!
بقدر الحاجة لإجابة على تساؤلات كهذه فإن مثل هذه التساؤلات في الوقت نفسه لابد أن تثير لدى عقلاء المؤتمر الشعبي العام وحكمائه ومعتدليه العديد من التصورات والأفكار والأبعاد والرؤى المستقبلية خلال فترة التحضير الحالية للمؤتمر العام الثامن التي أشار إليها صالح في ذات الخطاب ولعلها كانت النقطة الأكثر إيجابية فيه... وفي ظني أن التصورات والأفكار والأبعاد والرؤى المطلوبة منهم تقتضي وضع مشروع جديد يحمي مستقبل المؤتمر ويخرجه من حالة الضبابية التي يعيشها نتيجة تكلس قيادته التي ظلت تهيمن على قراره لثلاثة عقود كاملة ويؤدي لتبني قيادة جديدة قادرة على استيعاب المتغيرات وإدراك الحاجة الملحة لليمن للمضي في بناء دولة القانون ومغادرة حالة الفوضى إلى الأبد.