كيف يعقل أن يفضي مؤتمر الحوار العجيب إلى اضمحلال الحالة السياسية يا هؤلاء ؟. وإلى أين يمضي بنا مغامرو الأقاليم في ظل تنامي الحالة المسلحة والنعراتية المهووسة والمهددة لكيان اليمن كما للقيم الوطنية العليا؟ . ثم لماذا الإصرار المخيف على إفراغ الدولة من مهامها كدولة، إضافة إلى الاستلذاذ والاستمزاج-غير المتوقعين- ببقاء الوضع معلقاً إلى صنارة العبث الحاصل بسبب تأخير الدستور على وجه الخصوص؟.
لقد صار الشعب أكثر حصاراً بين الإحباط والتغفيل وتشوش الأفق . بينما أصبح المشهد مكثفاً بين تضحيات جسيمة للشعب وحماقات في أداءات السلطة، إضافة إلى انتهاز عديد فرص ذرائعية من قبل مشاريع متربصة بكل حلم وطني يمني جامع وسوي . على أنها تداعيات الشلل السياسي والفراغ الأمني والفساد الاقتصادي ، تدأب على استغلالها مشاريع –ذات أجندات تجري حالياً في المنطقة- لفرض إرادتها التي لا اخطر منها بالمقابل .
والحال أن كل مشروع متخلف مثل كل مشروع انتهازي لا يهمهما أن يقودا إلى انهيارات الدولة وتضييق الخيارات والممكنات التصحيحية ، كما لايعنيهما تفاقم الاضطراب العام والتدهور العام كذلك . بل يبدو مؤكداً بالمحصلة أن سوءات المشهد العام ستزداد اضطراماً جراء الرهانات الفوضوية واللا مسئولة التي تعمل على تجريف الانتخابات بشكل متعمد خبيث ، بينما ستكون نتائجه شديدة الفداحة كما تشير أبسط الدلائل .
لكن الأنكى بالطبع يتمثل في عدم قيام اي كيان في هذا المشهد المعقد ولو بأبسط مراجعات موضوعية وحيوية يمكنها أن تنجي الدولة من الغرق وتحمي وحدة المجتمع ومكتسبات الأمة . فمايحدث ليس إلا التهافت الرهيب لخيانة الضمير الوطني الجامع من خلال تعزيز البلاهة والحماقة في أداءات النخب الحاكمة إضافة إلى دأب ارهاب مشاريع الميليشيات والطموحات الطائفية والمناطقية على تكريس أجنداتها المأزومة والعنيفة، بما يقود إلى استلاب الشعب وتدمير الدولة تكليلاً لمرحلة الخراب المجلجل .
وإذ يريد الماضي الشنيع أن يكون هو المستقبل لا اقل و لا اكثر ، نبدو الآن في مرحلة الوجوم الفظيع نظراً لشروط الحاضر المتذبذب الإرادة والشديد العجز عن فرض شروط حلم الوطنيين الجامع كما لإنقاذ ماتبقى من الدولة ، ورد الاعتبار لتضحيات الشعب من أجل المواطنة والمدنية والتقدم عبر الحفاظ على الدولة وتطويرها لتكون الضامنة لإنفاذ القوانين التي تصون الجميع وتحميهم من بعضهم .. دولة وطنية قوية ضامنة للحريات وللحقوق وللعدالة وللمساواة وللديمقراطية كما لمكافحة الفساد ولتقوية الجيش ولازدهار الاقتصاد ولاستقرار الأمن وللسلم الأهلي.
رغم ذلك مازالت الفرصة تاريخية يا هؤلاء لإعادة ترتيب الأوضاع واستشعار المسؤولية الكاملة بما يصب في مصلحة الوطن ككل .