قال عبدالخالق القاضي رئيس مجلس ادارة الخطوط اليمنية "أن الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة أعطت معلومات بأن الطائرة صنعت في عام 1990، وأنها قطعت مسافة 50 ألف ساعة.

وعن أسباب عدم توجه الطائرة مباشرة إلى مورني قال القاضي أن حمولة الطائرة القادمة من فرنسا كانت كبيرة، وقرر تخفيضها وتوزيعها على طائرات أخرى بمطار صنعاء.

   وتمنى القاضي من الجهات الرسمية والدولية والاتحاد الأوروبي عدم المبالغة في الضغط على الشركة ، أملا منهم استمرار الشركة كما كانت عليه".

ولم يكن القاضي دقيقا في زعمه بأنه تم تخفيض حمولة الطائرة القادمة من باريس، والحقيقة هي ان ركاب موروني انزلوا من الطائرة القادمة من باريس، وأضيف إليهم 78 راكبا إلى موروني في مطار صنعاء.

المبلغ الاولي الذي فررت اليمنية دفعه وهو 20 الف يورو عن كل راكب يفوق ما دفعته الاير فرانس لضحايا الطائرة التي سقطت في الشهر الماضي قرب البرازيل. ويظن ان سبب هذا الكرم ومغزاه في بطن الصندوق الأسود. وهو ما تلمح إليه مناشدة القاضي الحارة بعدم الضغط على الشركة.

كان تحطم الطائرة اليمنية من طراز ايرباص A310 د ليلا جديدا على  العواقب الوخيمة التي تنتج عن الإدارة بالمحسوبية التي تستبعد الأكفاء، والإدارة بالفهلوة بدلا من العلم والالتزام بالمعايير والقوانين التي ينتهجها المحاسيب.

في الساعات التي تلت إعلان تحطم الطائرة اليمنية في موروني أذاعت قناة فرنسا 24 شكاوى من مواطنين قمريين من ذوي ضحايا الحادث: انهم طالما اشتكوا من المعاملة السيئة لليمنية والتي اعتادت على تبديل الطائرة التي يستقلونها من فرنسا بطائرة اصغر وأقدم وفي حالة سيئة من جميع النواحي. 

وأضافوا قائلين: إن الطائرة التي يستقلونها من صنعاء كثيرا ما يحدث ألا تتوفر فيها مقاعد لكل الركاب وان البعض يسافر فيها قائما أو قاعدا على أرضية الطائرة، وشبهوها بأوتوبيسات الأرياف. وقال إمام مسجد قمري في باريس: أن اليمنية تستغل عدم توفر جزر القمر على هيئة للطيران المدني تمارس الرقابة عليها فخصت القمريين بهذه المعاملة العنصرية الطابع على الرغم من أنهم يدفعون أثمان تذاكر سفرهم كاملة. 
وقال عبد الرحمن سيد وهو مسؤول قمري: إن الطائرة كان بها اختلالات وأنها كانت تواجه متاعب، وان شهود عيان شاهدوا السنة لهب تنطلق من الطائرة قبل سقوطها.

ومن جهة أخرى قال وزير النقل الفرنسي دومنيك بوسيريو انه تم اكتشاف خلل خلال عمليات تفتيش جرت في فرنسا في 2007 في الطائرة ايه 310 التابعة لشركة طيران اليمنية وان الطائرة منعت من العمل من والى فرنسا وبالتبعية من والى جميع المطارات الأوروبية منذ ذلك الوقت. وأقرت اليمنية إن الركاب القادمين من 6 محطات بين باريس وصنعاء نقلوا عبر طائرة ايرباص ايه 330 لكن تم تبديلهم بالطائرة ايه 310 التي التحق بها 78 راكبا اضافيا في مطار صنعاء. 

الوزير الفرنسي قال إن الشركة لم تكن ضمن القائمة السوداء ولكن تم إخضاعها لمراجعات أكثر دقة من جانبنا ومن المقرر أن تقابلها لجنة السلامة التابعة للاتحاد الأوروبي قريبا. ووعد بتحقيق شامل قائلا " ان هناك مواثيق دولية وان فرنسا والقمريين سيسبرون غور الامور يدا بيد."

وقد اشتكى أقارب الضحايا من غياب مسؤولي اليمنية وعدم ردهم على الاتصالات الهاتفية الكثيرة والحثيثة. وأشار موقع نيوز يمن الالكتروني إلى انه تلقى ثلاثة اتصالات من فرنسا واتصال من المغرب، حيث أبلغت "نيوزيمن" أم "خديجة" إنها تحاول الاتصال باليمنية دون جدوى. 

وقالت: إنها تلقت السبت آخر اتصال من ابنتها التي تعمل مضيفة مع اليمنية منذ خمسة أعوام، ولكنها لم تعرف من أي دولة كانت تتحدث. 

ووفقا لها فإن ابنتها "24 عاما" هي خريجة مدرسة المضيفات بالمغرب، وتريد الاطمئنان إن كانت على قيد الحياة أم لا. وأضافت وسط بكاء حار: "نريد فقط أن نتأكد فهذا قضاء الله وقدره".

سلوك اليمنية لم يكن مفاجئا للمراقبين، فقد اشتهر عن الشركة معاناتها من ديكتاتورية إدارية يمارسها رئيسها عبد الخالق القاضي مستغلا صلة القرابة التي تربطه برئيس الجمهورية، وان منسوبي الشركة يعانون من تدهور المعنويات بما له من انعكاسات سلبية على الأداء. وان الشركة تعاني من فساد إداري ومالي كبيرين ومزمنين. 

المخاوف كبيرة الآن من انه إذا اثبت التحقيق الدولي الإهمال المتعمد وتشغيل طائرة بمواصفات سلامة وصيانة متدنية، رغم علم اليمنية بذلك، وتشغيل الطائرة مع ذلك عن سابق تصور وتصميم، فان الشركة ستواجه دعاوى قضائية جنائية ستكبدها مبالغ تعويضات طائلة، كما إن الشركة ستتعرض إلى عقوبات قد تحرمها من استخدام المطارات الأوروبية لسنوات قادمة وهو ما قد يؤدي إلى إفلاسها.