مسلحون تابعون لرئيس مؤتمر حجة يقتحمون عددا من المباني الحكومية وغياب تام لأجهزة الأمن

اقتحم مسلحون قبليون السبت عدداً من المباني الحكومية بمحافظة حجة شمال غربي اليمن وتمركزوا فيها وانتشروا بكثافة وسط المدينة في ظل غياب تام للأمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين يتبعون رئيس فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة فهد دهشوش اقتحموا مبنى الأوقاف الذي يسكن فيه أعضاء هيئة التدريس بجامعة حجة وعائلاتهم وأرغموهم على مغادرة المبنى تحت تهديد السلاح، واقتحموا أيضاً ثلاث مدارس ومنعوا الطلاب من الدخول إليها في أول أيام العام الدراسي.

من جانبها استنكرت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حجة ما أقدم عليه المسلحون من اقتحام لسكن المدرسين الواقع بجوار الأمن المركزي وإخراج أساتذة الجامعة بالقوة مع أسرهم وأطفالهم ما أصابهم بالرعب جراء الاعتداء عليهم بمختلف أنواع الأسلحة.

وحملت اللجنة ـ في بلاغ صحفي عاجل الأمن مسئولية سلامة أسر وأطفال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مطالبة بسرعة إخراج المسلحين وإيقاف هذه الأعمال الجنونية المتمثلة في السطو والعبث بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية والمساكن الآمنة، وشدد البيان على أهمية ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء ليناولوا جزاءهم العادل والرادع.

ومن المدارس التي اقتحمها العشرات من المسلحين صباح أمس الاول السبت والتمركز فيها مدارس (اللواء – هارون – النهضة) وكذا مباني مكاتب (يمن موبايل -مكتب التربية - والزراعة - ومبنى سكن هيئة التدريس بجامعة حجة الذي يسكنه الأشقاء)، فيما انتشر عشرات المسلحين الآخرين في الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية بصورة مكثفة أخافت الأهالي، بل وصل بهم الأمر لتهديد المواطنين الذين يتعرضون لهم بالسؤال عن سبب الانتشار بالأسلحة, هذا إلى جانب التواجد المسلح للعشرات من تابعي دهشوش بديوان عام المحافظة (المجمع الحكومي) الذين عمدوا إلى منع المحافظ/ علي القيسي من الدخول إليه أو القيام بالدوام الرسمي فيه ولو لنصف يوم، وهو ما دفع بالمحافظ لاتخاذ منزله مقراً للاجتماعات الرسمية والشعبية بدلاً عن مقر المحافظة .

وتأتي هذه التطورات الأمنية في ظل غياب واضح للأجهزة الأمنية بمختلف فصائلها التي لم تحرك ساكناً حتى لحظة كتابة الخبر في ساعة متأخرة من مساء أمس، فيما اللجنة الأمنية بالمحافظة لاتزال تناقش إمكانية عدم التصادم مع دهشوش ومسلحيه بأي مواجهات مسلحة قد تراق بسببها الدماء, في خلاف على منصب المحافظ لم تقم الدولة المركزية بواجبها في حسم القضية من خلال ردع الرافضين لتنفيذ القرارات الرئاسية ووضع حد لأعمال الفوضى التي يجري افتعالها من قبل عناصر هي في الأصل محسوبة على الرئيس السابق – بحسب العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية بالمحافظة.

وكانت أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة أدانت اقتحام المنشآت الحكومية، وطالبت الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار المحافظة.