قررت الحكومة المصرية إنشاء ثلاثة أنفاق بتكلفة استثمارية خمسة مليارات جنيه(722
مليون دولار) تحت قناة السويس في إطار خطة تنمية إقليم القناة.
ووقعت مصر اليوم اتفاقية مع الجانب الاسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه، ولا يوجد حاليا سوى نفق “الشهيد أحمد حمدي” أسفل قناة السويس ويقع شمالي مدينة السويس.
وتعمل الحكومة المصرية على مشروع طموح لتطوير محور قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى لرفع موارده إلى 100 مليار دولار سنويا.
وقال عبد المنعم أمين رئيس الهيئة القومية للأنفاق للصحفيين إن الأنفاق الثلاثة تعد “خطوة على طريق تنمية إقليم قناة السويس”.
وسيتم تخصيص نفقين من الثلاثة للطرق على ان يكون النفق الثالث للسكة الحديد.
وأردف أمين أن النفق الأول سيكون “عند الكيلو 19 جنوب بورسعيد والثاني بالقرب من كوبري السلام (شمالي الاسماعيلية) والثالث
بالسويس.”
وقال إنه جرى تشكيل لجنة من القوات المسلحة وهيئة الأنفاق ووزارة النقل للاشراف على المشروع.
وستطرح عملية إنشاء النفق الأول تحت قناة السويس خلال تسعة أشهر على الشركات العالمية على أن يستغرق وقت التنفيذ ثلاث سنوات.
وقد وقعت الحكومة المصرية أمس السبت عقد إنشاء أول منطقة استثمار صينية في مدينة السويس وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز ملياري دولار في خطوة من شأنها أن تستعيد الثقة في المناخ الاستثماري للبلاد وأن تدعم الاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة حادة.