استضاف منتدى الدكتور غالب القرشي في فعالية اليوم الأحد 28 أبريل 2013، عضوي مؤتمر الحوار الوطني الأستاذ محمد يحيى الصبري والأستاذ محمد ناجي علاو للحديث عن قرارات هيكلة الجيش في اليمن وانعكاساتها على مناخات مؤتمر الحوار الوطني.
بدأت الفعالية بحديث محمد الصبري الذي قال إن كل ما قيل حول قرارات هيكلة الجيش لم تكن أكثر من قراءات استفزازية للصحف، مع وجود مطابخ تريد تلقيننا الأحداث بقراءة معيّنة، أو تتناولها بلغة غرائزية تعتمد على الثارات والاحتقانات القديمة، باعتبار القرارات استهداف لأولاد الرئيس السابق، وتنسى أنه مطلب شعبي اندلعت من أجله ثورة.
وأشار الصبري في استدعاء سريع للذاكرة الوطنية إلى يوم 27 إبريل الذي مثل مأساة وطن – حسب وصفه – وترك في الذاكرة الوطنية شعوراً مؤلماً، مشيداً باعتذار اللواء علي محسن كبادرة شجاعة يستحق عليها التقدير، داعياً جميع المكونات السياسية والاجتماعية إلى تقديم الاعتذار كسلوك للتسامح تقابله شجاعة في مواجهة تحديات المستقبل وإرساء ثقافة التعايش.
وقال الصبري إن هناك من يريد عزل قرارات الرئيس عن ظروفها، ويحمّلها ما لا تحتمل، لتظهر أمام الناس أنها جاءت في ظروف طبيعية بهدف ثأري انتقامي، والحقيقة أنها جاءت في وضع توافقي سبقه حراك شعبي وثوري.
وأضاف الصبري أن جميع الحركات السياسية والاجتماعية والحقوقية التي سبقت الثورة السلمية وأثناءها كانت تواجه وضع الجيش والأمن كأول مشكلة تبرز أمامها، مشيراً إلى لقاء المشترك بالرئيس السابق في الحديدة حين طلب منهم برنامجاً للإصلاحات، وحين قدمنا له البرنامج – والكلام للصبري – وصل إلى نقطة الجيش وقال لنا "الجيش حقي ما لكمش دخل من الجيش" ثم خرج إلى المعسكرات يحرضها ضد المعارضة.
وعن أثر القرارات على مؤتمر الحوار الوطني قال الصبري "أن هذا الحوار يختلف عن الحوارات السابقة بين السلطة والمعارضة، فما سيترتب عليه سيكون إما حرباً أو سلاماً" ولذلك فإن آثار القرارات لها علاقة بموضوع التهيئة للحوار وضمان تنفيذ مخرجاته، وهو ما أسماه اللقاء المشترك في رؤية الإنقاذ ب "الدولة الضامنة".
وأكد الصبري أن الإحساس بامتلاك الحوار لدى المتحاورين كان من أهم آثار هذه القرارات، وكذلك دعم الروح الإنسانية لديهم، وتحررهم من الانجذاب لحسابات القوة التي تعمل خارج المؤتمر.
ودعا الصبري إلى التنسيق بين فريق الأمن والجيش في مؤتمر الحوار وبين لجنة الهيكلة خارج المؤتمر، ليتم بناء الجيش على أساس مخرجات دستورية وقانونية وإصلاحات شاملة.
كما دعا أصحاب الأقلام إلى عدم التعاطي مع القضايا الاستراتيجية الوطنية على طريقة الإعلام الخبري، وانتقاء العناوين، وأن هذه القضايا لابد أن تأخذ حقها من التعمق والدراسة، مؤكداً على أن مخرجات الحوار الوطني مرهونة بحجم التغيير على الأرض خارج مؤتمر الحوار وليس داخله.
وفي معرض رده على بعض التساؤلات قال الصبري إن التحديات أمام مؤتمر الحوار كثيرة ولا تقتصر على الجيش والأمن، ووضع المؤتمر ليس وردياً، وفرق العمل بدأت تصطدم بالواقع، لكن الرغبة في التفاهم لدى الأعضاء عالية.
المحامي محمد ناجي علاو عضو مؤتمر الحوار الوطني، تناول الموضوع من زاوية مختلفة، إذ أرجع أسباب المعضلة الأساسية للجيش إلى تركيب السلطة على مرّ التاريخ الإسلامي، فالصراع على السلطة استدعى نوعاً معيناً من الجيش، وهو الذي ليس لهم الحق في الحكم، ثم إلى عدم حسم مشكلة السلطة وتداولها.
وأضاف علاو أن مشكلة عدم حسم السلطة وتداولها أنتج أفكاراً متباينة ومتضاربة، إما فكر الانبطاح الذي تبناه السنة، أو فكر الخروج المسلح الذي تبناه الشيعة.
وأشار علاو إلى نصين أحدهما يتعلق بحق الناس في التغيير السياسي للسلطة بالوسائل السلمية، والثاني يتعلق بحضر الوصل للسلطة بقوة السلاح، تقدم بهما المشترك ضمن رؤيته، يضمنان تداول السلطة سلمياً، واستقلالية الجيش، ويخرجان السنة من الانبطاح والشيعة من فكرة الخروج المسلح.
وعدّ علاو الجيوش الموازية التي يمتلكها المشائخ والشخصيات النافذة أحد المشاكل الكبيرة التي تواجهها قرارات الهيكلة، معتبراً أن الخطوة القادمة انتزاع هذه الجيوش، "الوصول للقرارات بعد وضع غير طبيعي مهم، لكن الأهم ألا نصل إلى نفس المأزق مع كل الحكام".
ودعا علاو في نهاية حديثه إلى أن تكون هيكلة الجيش في إطار تنصيص الدستور لنبني جيشاً حراً غير مملوك لفرد أو عائلة أو حزب يعرف واجباته الوطنية والدستورية.
كما دعا إلى التخلص من ثقافة الأبننة – حسب تعبيره – (أبناء القوات المسلحة) حتى لا تظل الثقافة الأبوية هي السائدة، وبالتالي بقاء التبعية للأفراد.
وفي مداخلة للدكتور عمر مجلي أكد أن انقسام الجيش أثّر سلباً على الوضع العام للبلاد كلها خصوصاً صعدة، وقرارات توحيد الجيش جاءت في طريق معالجة هذه الأوضاع، وهي مبنية على وفاق وطني ومطالب شعبية ووطنية، بدعم إقليمي ودولي.
وحذر مجلي من استغلال أصحاب المشاريع الصغيرة للخلافات السياسية بين الأطراف الفاعلة، مؤكداً على وجود رؤى ناضجة لدى قيادات حزبية والتزام بالثوابت الوطنية يبعث على الطمأنينة.
الدكتور غالب القرشي رئيس المنتدى أشار في تعقيبه إلى حرب 94، وأنها تفهم وتستغل على غير حقيقتها، "والأهم الآن كيف نستطيع إقناع إخواننا في الجنوب أن الوحدة خيرٌ لهم من الانفصال، وقضية الوحدة أو الموت، و الانفصال أو الموت لم تعد واردة أو مجدية".
وأكد القرشي على أهمية التأصيل لتداول السلطة على ضوء أحقية الشعب فيها، وأن انتقال السلطة عند المسلمين بالفعل ليست محسومة أو قطعية، "ولا يوجد في الإسلام سيّد يملك الأحقية في الحكم والإسلام يأبى ذلك كل الإباء"
العديد من المداخلات والتساؤلات أكدت على أهمية استكمال البناء المؤسسي للقوات المسلحة وإعادة الاعتبار لمنتسبيها، وأهمية تقديم الاعتذار للمتضررين من الصراعات الماضية كثقافة أخلاقية، ومسؤولية اجتماعية.
حضر الفعالية العديد من السياسيين والباحثين والإعلاميين والمهتمين.