في اطار جهود منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد في سبيل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمالا لمشوارها الذي بدأته منذ عام 2007م بإعداد وتقديم مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.
أقامت المنظمة اليوم وبرعاية من المفوض العام للمعلومات حلقة نقاشية لعرض نتائج الدراسة الميدانية التي نفذتها المنظمة حول واقع منظومة المعلومات في بعض الجهات الحكومية في اليمن، حيث أوضحت نتائج الدراسة مدى قصور آليات وأنظمة المعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية وضعف مقدرتها في التعاطي مع حق المواطن في الحصول على المعلومات رغم كبر الهيكل التنظيمي لتلك الجهات، كما استنتجت الدراسة كثير من جوانب النقص والقصور في تلك الجهات (يمكن الاطلاع على نتائج الدراسة في صفحة المنظمة www.facebook.com/YemenPAC ) ولقد حظيت الدراسة بمناقشات مستفيضة وملاحظات ومقترحات من اجل تطويرها خاصة وأن الهدف الرئيسي من تلك الدراسة هو كشف مدى استعداد تلك الجهات وجاهزيتها لإنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات والتعاطي مع المواطنين طالبي المعلومات.
وخلص المشاركون إلى ضرورة نشر الوعي والتثقيف لعموم المواطنين بحق الحصول على المعلومات وضرورة استهداف الجهات الحكومية التي تمثل مصدر المعلومات بالتدريب والتأهيل والتوعية، خاصة وأن ثقافة السرية وغياب الشفافية في المعلومات العامة لا تزال هي السائدة في الثقافة المؤسسية الحكومية.
شارك في الفعالية ممثلي عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميون والمهتمون بقانون حق الحصول على المعلومات.