أثارت أنباء وعود الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل حكومة كفاءات جديدة جدلاً وتساؤلات عديدة حول دوافع وجدوى هذه الخطوة وتأثيرها على مختلف الأوضاع في اليمن وعلى رأسها قضايا الحوار والجرعة السعرية.
واعتبرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن ما صرح به النائب في البرلمان عبده بشر لموقع نيوز يمن من أن الرئيس وعد بتغيير الحكومة، قد فك لغز ما سمي احتجاجات 14 يناير التي روجت لها الجهات الرسمية دون أن تكون هناك جهات بارزة قد أعلنت دعوتها أو تنظيمها لمثل هذه الاحتجاجات..
الأهداف والدوافع:
ويرجع مراقبون مثل هذه الخطوة وتوقيتها، إذا جرت، إلى عدة أسباب ودوافع محتملة، لخصت أهمها فيما يلي:
- الغضب على الحكومة من جهات أجنبية بعد تسريب تقرير نهاية الشهر الماضي يتحدث عن خلايا استخبارات أجنبية في مكتب رئاسة الوزراء. أكدت الحكومة لاحقاً في بيان رسمي أن هذا المكتب يتبع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" ضمن ما سمي "مشروع بناء القدرات الطارئة".. لكنها أوضحت العديد من الأدوار التي تنبي بمهام يمكن أن تكون سياسية وأمنية. وأشارت بذات الوقت إلى أن البرنامج أيضاً في رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي وحقوق الإنسان. كما لم تستبعد أن يكون الهدف إيجاد حكومة أقوى تتخلص من هذه الوصاية.
- ومن الأهداف والدوافع المحتملة: سعي الرئيس هادي لمحاولة تحسين صورة الحكومة مع اقتراب اختتام مؤتمر الحوار.
- سعي الرئيس هادي إلى إيجاد رئيس وزراء أكثر ولاءً له يشارك بفاعلية في تأييد مخرجات الحوار بعد أن كانت واضحة مقاطعة رئيس الوزراء الحالي محمد سالم باسندوة لجلسات الحوار منذ البداية.
- إقرار الجرعة السعرية وتحميل تبعاتها لحكومة يتم إقالتها وتأتي الحكومة الجديدة ولا تتراجع عنها، غير أن هدف الخطوة الإفلات من التبعات.
- صفقات توقيع الأحزاب على وثيقة جمال بنعمر والوعود التي تحدثت بعض المصادر عن أن بعض الأحزاب والقوى قد حصلت عليها مقابل التوقيع. قد تترجم من خلال هذه الحكومة ونصيب كل فريق.
- سعي الرئيس لإيجاد حكومة أقدر على النجاح، وهذا هو الاحتمال الأخير.
الألغام والحوار
كما حذر مراقبون ومحللون من أنه وتحت مبرر حكومة الكفاءات واستغلالاً لشعور الناس بفشل الحكومة قد تمرر العديد من الأمور الخطيرة، ومنها ما يتعلق بمخرجات الحوار.. وهذه القفزات والمخاطر أبرزها فيما يلي:
- الحكومة الجديدة التي قد يشكلها هادي تحت ذريعة فشل الحكومة السابقة، قد تكون أول حكومة مناصفة شطرية، تنقل المناصفة من الحوار ووثيقة جمال بنعمر إلى السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.
- الحكومة المحتملة قد تعطي نصيباً للحوثيين والحراك للدخول في التشكيلة الحكومية بصورة غير مباشرة أو مباشرة، بعد أن كان لهما نصيب محدود وغير مباشر في حكومة الوفاق. وبإمكان خطوة كهذه أن تشرعن أكثر لجماعات تحمل السلاح وتعمل للتمزيق وتستخدم مؤسسات الدولة لدعم مشاريعها وليس خدمة الناس.
- على الأرجح، أن مصير أي حكومة هو الفشل ما لم تتخلص من الوصاية الأجنبية في رئاسة الوزراء ووزارات سيادية. حيث أن الحكومة الحالية أصبحت منزوعة القرار في بعض اختصاصاتها لصالح جهات أخرى.
وختاماً، لا يزال من غير المؤكد أن يقدم الرئيس على تغيير الحكومة، لكنها إذا تمت، وفق مراقبين، يجب أن توضع كافة الاعتبارات، إذ ليس شرطاً أن تكون دوافع السياسيين هي ذاتها دوافع الشارع الذي يرى أن الحكومة مقصرة أو شبه عاجزة عن وقف التدهور.