قبيل أي تشكيل أو تعديل حكومي في اليمن تزدحم صفحات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بالتسريبات والقوائم المختارة لشغل المناصب الوزارية والتي تثير جدلاً واسعاً ورأياً عاماً حولها.
وكان الرئيس اليمني أعلن في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار 20 يناير الجاري، إنه سيقدم على "قرارات قوية" ترافقت مع تسريبات شبه رسمية بتعديل وزاري سيطال نحو خمس وزارات مهمة، ومن بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وعقب الإعلان تزاحمت صفحات الصحف والمواقع بالتسريبات التي تعدد الوزارات وتسمي الشخصيات البديلة فيها، الأمر الذي يصل إلى تقديم تشكيل الحكومة بأكملها ويمتد إلى محافظي المحافظات والمؤسسات الهامة الأخرى.
ويرى مراقبون إعلاميون أن هذه الحمى التي تسبق التعديلات الوزارية لا تخلو من أهداف سياسية، حيث تدعم بعض الشخصيات شائعات باختيارها لهذا الموقع أو ذاك، بالإضافة إلى التأثير النفسي على الوزراء الحاليين الذين يتوقع تغييرهم. وتكون أحياناً بالونات اختبار لقياس ردة الفعل التي قد تؤثر في مسار التعيينات.
ومن زاوية أخرى، تؤثر حمى التخمينات والتسريبات على الشخصيات المهمة التي تتوقع تعيينها لشغل بعض المناصب، الأمر الذي يجعلها في حالة نفسية مترقبة لصدور القرارات على مدى أيام أو أسابيع، تهتم خلالها بأن تجعل تحركاتها وتصريحاتها محسوبة تدعم الاختيار. خصوصاً إذا ما كانت حصلت على تسريب من مصادر مقربة من القرار أنها من بين الأسماء المطروحة.
ومن المتوقع أن تصدر خلال الساعات أو الأيام القادمة قرارات بتعديل وزاري يتوقع أن يطال حدود 5 وزارات على الاقل، من بينها الدفاع والداخلية، وكذا محافظو بعض المحافظات.