عبرت حكومة الوفاق الوطني عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بمنطقة المضي محافظة حضرموت وأدى إلى استشهاد 20فردا من أفراد قوات الأمن الخاصة، اثناء ادائهم لواجبهم الوطني.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاستاذ محمد سالم باسندوة، بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الاجرامي والإرهابي الغادر، سائلا المولى عز وجل أن ينزلهم منزلة الشهداء الأبرار ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان .. داعيا الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على الجريح الناجي من هذا الهجوم الاجرامي.
وأكد المجلس أن الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم الارهابي وكل شهداء المؤسسة العسكرية والامنية الأبرار هم وسام على صدر الوطن الذي ضحوا من أجله وقدموا أرواحهم رخيصة لحماية أبناء هذا الشعب، وسيسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور.. لافتا إلى أن استهداف أيادي الغدر والإرهاب لأبناء القوات المسلحة والأمن، أو افتعال أية أعمال تخريبية وإجرامية لن تزيد اليمن دولة وحكومة وشعبا إلا تصميما على اجتثاث آفة الإرهاب من كافة ربوع الوطن، وكذا الإصرار والعزيمة على المضي قدما نحو بناء اليمن الجديد وتحقيق التغيير المنشود .
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن مسيرة الوطن لن تتوقف مهما حاول المعتدون، ومهما تآمر الغادرون، وسيقف لهم أبناء القوات المسلحة والأمن ومن خلفهم الشعب اليمني بالمرصاد.. لافتا إلى أن دماء شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ لمثل هذه العمليات الإجرامية والارهابية الغادرة والجبانة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اولي من وزير الداخلية حول الاجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم الارهابي، بما في ذلك إصدار أوامر بإيقاف مدير أمن محافظة حضرموت، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة ، وقائد النقطة الأمنية.. مؤكدا أنه تم التعرف على هوية العناصر الارهابية المتورطة في تنفيذ هذا الهجوم ويجري حاليا متابعتها وتعقبها لضبطها وتقديمها للعدالة لتنال جزائها الرادع والعادل جراء ما اقترفته اياديهم الآثمة من جريمة بحق الانسانية والوطن.. لافتا إلى أن كل العناصر الإرهابية لن تفلت من العقاب وأن الأجهزة الأمنية ستلاحق الإرهابيين أينما كانوا.
وتطرق التقرير إلى النجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبطال اللواء 312 في مديرية صرواح محافظة مأرب، بتحرير مواطن إيطالي تعرض للاختطاف من أمانة العاصمة بعد ساعتين من اختطافه.
وبين التقرير أنه تم ضبط عدد من افراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف ويجري ملاحقة بقية أعضاء هذه العصابة، المتهمين بجريمة الاختطاف، وأن الأجهزة الأمنية شرعت في استجواب المقبوض عليهم لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.
ونوه في هذا الجانب بمساعدة المواطنين الشرفاء للاجهزة الامنية في التعرف على هوية الخاطفين.
واستعرض وزير الداخلية توجهات العمل الأمني وأولوياته للمرحلتين الراهنة والمقبلة بما يحقق السيطرة الامنية وترسيخ الاستقرار في العاصمة والمحافظات.
وأشاد مجلس الوزراء بالعملية الناجحة والسريعة لتحرير المختطف الايطالي، وضبط عدد من الخاطفين والتي عكست الجاهزية في التعامل مع مثل هذه الجرائم المنبوذة مجتمعيا واخلاقيا ودينيا.. منوها بتفاعل المواطنين ومساعدتهم للاجهزة المختصة في التعرف على هوية الخاطفين، باعتبار ان حفظ الامن والاستقرار مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء.
ودعا المجلس جميع اليمنيين إلى التكاتف والتضامن في مواجهة الإرهاب وأعمال العنف والتخريب بجميع اشكالها وصورها، لقطع الطريق على المخططات التي تريد إلحاق الأذى باليمن وأبنائه ومؤسساته مهما كان مصدرها.. مؤكدا أهمية الإلتفاف حول القوات المسلحة والامن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه ودرعه المنيع في مواجهة جميع اشكال العنف والارهاب.
وشدد مجلس الوزراء على إعداد خطة أمنية متكاملة يتم تقديمها إلى الإجتماع القادم للمجلس تتضمن السياسات والخطط والاجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الجهود الامنية وضمان الجاهزية المستمرة لكافة الاجهزة الامنية لأداء مهامها الوقائية والمصاحبة واللاحقة على اكل وجه وحماية الوطن والمواطنين من المشاريع التخريبية والارهابية والاجرامية الساعية إلى تدمير الوطن واشاعة ثقافة الخراب والدمار في ربوع البلاد.
واستعرض مجلس الوزراء المصفوفة التي أعدتها الامانة العامة للمجلس لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والمكونة من جزءين الاول لمصفوفة المخرجات بشكل عام والثاني لمصفوفة المخرجات على مستوى الفرق، وذلك بما يسهل التعامل معها ويحقق التسريع في اعداد ورفع الاجراءات التنفيذية وتحديد التكاليف التقديرية والفترات الزمنية للتنفيذ وفقا للنموذج المعد من الامانة العامة والمسلم لكافة الوزارات.
وأشاد المجلس عاليا بالجهد الكبير المبذول من قبل الامانة العامة لاعداد هذه المصفوفة.. مؤكدا على جميع الوزارات المتأخرة في تقديم مصفوفاتها سرعة تقديمها ، وتضمينها كافة الاجراءات التنفيذية المزمنة شاملة التكاليف المالية ومتطلبات ومواعيد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، كل فيما يخصها، والرفع بذلك إلى الامانة العامة للمجلس وفقا للنموذج المعد.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير العدل حول الوضع الراهن للتوثيق والسجل العقاري ، والمقترحات اللازمة لاصلاحه كونه يشكل احد اهم عناصر الثروة الوطنية واحدى الضمانات الهامة لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية وحماية الملكية العقارية العامة والخاصة.
وشكل المجلس على ضوء مناقشة التقرير لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء المالية والشئون القانونية والادارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، تتولى دراسة المقترحات المقدمة في التقرير واي اقتراحات اخرى لمعالجة الاشكالية القائمة في هذا الجانب، والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الاشغال العامة والطرق حول التفاهمات التي تمت وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية لتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة في مجال الطرق، خاصة تنفيذ عدد من التقاطعات بمحافظة عدن وطرق سريعة، إلى جانب برنامج الطرق الريفية.
وثمن المجلس عاليا الدور الريادي والمستمر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم ومساندة مسيرة التنمية في اليمن في الماضي والحاضر وتفاعله الدائم مع المشروعات الإنمائية التي يتم عرضها عليه والمرتبطة بالبنى التحتية.
كما قدم مجلس الوزراء الشكر للصندوق السعودي للتنمية على دعمه وتعاونه المسؤول مع جهود الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الطابع الحيوي.. منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الاشغال العامة والطرق في المتابعة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 18- 24 مارس الجاري.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في فعاليات الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 9 مارس الجاري.
كما اطلع على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التعليم العالي العرب والذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10-13 مارس الجاري.