أجّلت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" في العراق، إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية إلى نهاية الشهر الحالي، بعد أن كان متوقعاً إعلانها خلال الأسبوع المقبل.
ووفقاً للمفوضية، يعود تأجيل الإعلان، إلى اعتماد عمليات العد والفرز اليدوي، إضافة إلى كثرة الشكاوى، والطعون المقدمة، من الأحزاب والكتل السياسية، غداة الانتخابات التي جرت في 30 أبريل/نيسان الماضي.
وقال رئيس مجلس المفوضية، مقداد الشريفي، في مؤتمر عقده، اليوم السبت، في بغداد: إن "النظام الانتخابي الذي تتبعه المفوضية، في طريقة عد وفرز الأصوات يدوياً، ثم إلكترونياً، ثم العودة إلى تدقيق الطعون والشكاوى، وصولاً إلى إعادة فرز وعدّ أوراق الاقتراع المطعون فيها، لن يسمح بإعلان النتائج قبل 25 مايو/أيار كحدّ أدنى، و31 منه كحدّ أقصى".
وأشار إلى أن "القانون لا يسمح بتجاوز مهلة إعلان النتائج".
وبلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع حوالي 60 في المئة، بعدما اقترع حوالي 12 مليون ناخب من أصل حوالي 20 مليوناً، يحقّ لهم الاقتراع.
وعن مزاعم حصول كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء، نوري المالكي، على مليون صوت انتخابي في بغداد، نفى الشريفي هذه المعلومات، مؤكداً أن "جميع النتائج والأرقام التي أعلنتها الكتل، غير صحيحة وهذا مؤكد".
ولفت إلى أن "أغلب الكتل السياسية تملك مراقبين داخل مركز العد والفرز، والتسريبات التي تخرج يومياً، غير صحيحة على الإطلاق، وندعو الجميع إلى الصبر وعدم إطلاق أرقام وتخمينات غير صحيحة".
وعن اتهامات بعض الكتل بوقوع عمليات تزوير وضغوط مورست على المواطنين، من قوات الأمن وشخصيات حكومية، قال الشريفي: "استقبلنا 227 شكوى بخصوص ذلك، وبناءً عليه شُكّلت أربع لجان قضائية، داخل مركز التدقيق في المفوضية للبت فيها". وشدد على "استبعاد المرشحين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية خلال سير عملية الاقتراع، كما ستُلغى الأصوات الانتخابية التي حصلوا عليها".
وكانت محطات فضائية عراقية، نقلت عن أعضاء في كتلة "دولة القانون"، حصول المالكي على مليون صوت انتخابي، الأمر الذي سيُمكّنه من تشكيل حكومة ثالثة له، لحصوله على الأغلبية السياسية.
وفي السياق، أشار القيادي في "تحالف العربية" بزعامة نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، خالد الدليمي، إلى أن "الحديث عن حكومة أغلبية سياسية غير واقعي، في مثل وضع يعيشه العراق حالياً، ولن يحظى بقبول غالبية الشركاء السياسيين".
وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "نتائج الانتخابات باتت غير مهمة، حتى لو تمكن المالكي بطريقة أو أخرى، من الحصول على جميع مقاعد البرلمان". واعتبر أن "الحديث منحصر اليوم عن استيلاد خطة للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، وضعنا فيه المالكي، ويرفض جزء كبير من الطوائف العراقية طروحات المالكي وأعضاء حزبه".
وأردف "في حال غيّر الجميع مواقفهم من حكومة توافقية، مكوّنة من شخصيات أكاديمية متخصصة، بهدف انقاذ البلاد، ستبقى جميع المحافظات السنية الست خارج الحكومة، ولن نشارك فيها، وأبلغنا باقي الشركاء ذلك".