تستعد العاصمة اليمنية صنعاء لتظاهرات وتظاهرات مضادة الجمعة، إذ من المقرر أن يبدأ الحوثيون "المرحلة الثالثة من التصعيد"، فيما دعت هيئة الاصطفاف الشعبي إلى الاحتشاد في مختلف الميادين لرفض دعوات العنف والتحريض وإدانة تصعيد الحوثيين.
وانتهى الأسبوع اليمني من دون عقد "لقاء موسّع" كان قد دعا إليه الرئيس عبدربه منصور هادي، للقيادات السياسية والحزبية وأعضاء البرلمان والحكومة وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار، وكان مقرراً أن يُعقد قبل نهاية الأسبوع لتدارس تصعيد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وتعثّر جهود الوفد الرئاسي المكلف بالتفاوض مع الجماعة.
وتضاربت الأنباء حول أسباب تعذّر اللقاء الذي دعا إليه هادي الإثنين الماضي، ففي حين قالت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" إن "التأجيل مرتبط بأزمة بين هادي وحزب المؤتمر"، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ذكرت مصادر أخرى أن "التأجيل مرتبط بانتظار نتائج جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها غداً الجمعة حول اليمن".
وترأس هادي اليوم الخميس اجتماعاً للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب "المؤتمر" الذي يشغل فيه منصب النائب الأول والأمين العام، في ظل توتر واضح في العلاقة بينه وبين صالح على خلفية أنباء عن طلب هادي من مجموعة العشر إدراج اسم صالح كمعرقل للتسوية وداعم للحوثيين.
وأشاد هادي خلال اللقاء بحزب "المؤتمر" مستغلاً الذكرى 32 لتأسيسه، مشيراً إلى أن اليمن "يمر بمنعطف خطير فرضته جماعة الحوثي". وقال إن الكل "ينظر إلى أن المؤتمر جزء من الحل ويجب ألا ينجر ليصبح جزءاً من المشكلة". وأضاف: "القوى السياسية في الداخل والخارج تنظر إلى المؤتمر الشعبي العام، بصفته السياسية الوسطية القادرة على تخطي العقبات والتحديات".
وفي إشارة مباشرة إلى خلافاته مع صالح، اعتبر هادي أن المؤتمر "صانع الحلول"، وقال "لا نريد أن يشاع أن المؤتمر منقسم مثلاً بين الرئيس والزعيم (اللقب الذي يطلقه الحزب على صالح)، نحن يجب أن ننبذ الانقسام".
وعقد أعضاء اللجنة العامة، بعد لقائهم هادي، اجتماعاً برئاسة صالح عصر الخميس، وذلك "للوقوف أمام المستجدات الوطنية وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية"، كما جاء في الموقع الرسمي لحزب "المؤتمر".
وفي الوقت الذي جدّد فيه "المؤتمر" تمسّكه بالمبادرة التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، أكد "أهمية الإسراع في اتخاذ القرار الشجاع والمخارج السليمة التي تجنب الوطن الفتنة، في إطار الحلول السلمية الممكنة وبعيداً عن اللجوء إلى القوة والعنف".
من جهته، دعا صالح، اللجنة الأمنية العليا المكلفة بالتحقيق في قضية العثور على نفق أسفل منزله، إلى تحمّل مسؤولياتها والكشف عن "الجناة المتورطين" وتقديمهم إلى العدالة، معتبراً أن ذلك "يستدعي التعامل الدقيق وعدم التباطؤ حتى لا تضيع هذه القضية كما يحاول البعض إضاعة جريمة مسجد دار الرئاسة" (في إشارة إلى الحادث الذي استهدفه وعدد من قادة الدولة في العام 2011).
في سياق متصل، استمرت التظاهرات الشعبية المؤيدة لدعوة الاصطفاف الوطني والمنددة بالتصعيد الحوثي في صنعاء، إذ شهدت مدينة عدن جنوبي البلاد تظاهرة حاشدة رفع خلالها المتظاهرون لافتات تؤيد المصالحة الوطنية وتشجب حصار المجموعات الحوثية المسلّحة لصنعاء. وجاءت تظاهرة عدن بعد مسيرات مماثلة شهدتها مدن تعز وإب والحديدة وذمار وصنعاء والبيضاء وأبين.
في هذه الأثناء، دعت "هيئة الاصطفاف الشعبي" إلى تظاهرات يوم غد الجمعة تحت شعار "معاً لأجل اليمن"، وذلك لتأييد دعوات "الاصطفاف" ورفض "دعوات الفتنة والتحريض على العنف وأعمال التقطع والتخريب وحصار المدن"، فيما يستعد الحوثيون للاحتشاد والتظاهر في ساحة الاعتصام في حي الجراف شمالي العاصمة، ومن المقرر أن يعلنوا خلال تحركهم عن خطوات "المرحلة الثالثة" من التصعيد.
وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قد أكد استمرار جماعته في "التصعيد الثوري" حتى تحقيق الأهداف، بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود وتنفيذ مخرجات الحوار، محذراً من أن خطوات التصعيد في "المرحلة الثالثة" ستكون مزعجة.
وتأتي الحشود والحشود المضادة غداً وسط ترقّب لجلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة تقرير المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.