أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية لزيادة كفاءة خريجي الجامعات استجابة لسوق العمل. وتهدف المنحة إلى استكمال مشروع "تحسين جودة التعليم العالي" من خلال الارتقاء بالبرامج الجامعية لتزويد الطلاب بالمهارات التي تحتاجها سوق العمل.
وبحسب بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، فإن التمويل الإضافي المقدم لهذا المشروع سيساعد على شراء مستلزمات وأدوات المعامل اللازمة من أجل تنفيذ 12 برنامجاً لطلاب ثماني جامعات حكومية.
وأوضح أن من بين المكونات الرئيسية للمشروع، مساندة تصميم مناهج تلبية الطلب استجابة لشكاوى أرباب العمل من نقص الخبرة العملية والمهارات بين خريجي الجامعات، مؤكداً أن "غالبية البرامج التي يمولها المشروع هي علمية أو فنية في طبيعتها، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة في التجهيزات ذات الصلة".
وأشار البنك إلى أنه يوجد في اليمن حالياً 9 جامعات حكومية و19 خاصة، مضيفاً أن تدني مستوى التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية يؤثر سلباً على التعليم العالي بشكل عام. واعتبر مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن "التعليم العالي حجر زاوية في تنمية رأس المال البشري لأي بلد، فضلاً عن أنه يسهم في النمو الاقتصادي".
بدورها، قالت خبيرة التعليم في البنك الدولي ليانكين وانغ إن "هذا المشروع سيساعد على إحداث تغيير بالتعليم العالي في اليمن، وسيساعد الطلاب بشكل خاص على الالتحاق ببرامج تحسين الجودة، وعلى اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للدخول إلى أسواق العمل التنافسية".
وكان رئيس جامعة صنعاء، عبد الحكيم الشرجبي، قد أشار لـ"العربي الجديد" في قت سابق إلى أن جامعة صنعاء ستستقبل هذا العام "أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة، على الرغم من الظروف السياسيّة في البلاد والتجاذبات التي تعصف بها".
الجدير بالذكر أن البنك الدولي يمول 35 مشروعاً في اليمن بقيمة 1.1 مليار دولار، يركز على تحسين موارد الرزق للمواطنين وتقليص معدلات الفقر، وذلك في قطاعات أهمها التعليم والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والصحة والمياه والزراعة والإدارة العامة.