واقع الأحداث في اليمن مؤلم. وشهدت البلاد إعدام أحداث خلال السنوات الماضية. وهناك 23 حدثاً مهدداً بالإعدام في أي وقت، رغم التوقيع على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، أهمها اتفاقية حقوق الطفل وملحقاتها التي تجرّم الإعدام. هناك اتفاقيات كثيرة وقع عليها اليمن باعتبارها معنية بحماية الطفل والأحداث، لم تُطبّق بغالبيتها. ما يهم هنا أن اليمن يحدّد عمر الأحداث بما دون الـ15 عاماً، وهذا يخالف اتفاقية حقوق الطفل الدولية. كما أن المحاكم اليمنية لا تأخذ بالاتفاقيات الدولية ولا بقانوني حقوق الطفل والأحداث المحلية.
[b]هل هناك جدية من الحكومة في التعامل مع الأحداث؟[/b]توجد خطوات بسيطة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين أوضاع الأحداث في اليمن. لكن الأحداث المتهمون بالقتل يحتاجون إلى دعم كبير أثناء التحقيق والمحاكمة، ولا يجد الكثيرون المساعدة القانونية اللازمة، فيُحكم عليهم بالإعدام من قبل محاكم غير متخصّصة بالأحداث. وتعدّ هذه الأحكام مشكلة حقيقية في المجتمع اليمني، علماً أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث.
[b]ما هي أهم مشكلة قانونية تُواجه الحدث؟ ولماذا يفشل اليمن في إيجاد حلّ نهائي؟[/b]قانون حقوق الطفل اليمني يحتاج إلى تعديلات في ما يخص سن الحدث. كما أن التلاعب بشهادة الميلاد يعدّ إحدى المشاكل التي تُساهم بتعقيد وضع الأحداث في المحاكم اليمنية. ثمة من يأخذ بشهادة الميلاد كوثيقة تقود الحدث إلى الإعدام. وبسبب قلّة الأطباء الشرعيّين، يتم الاعتماد على هذه الوثائق.