أعلن قياديون مؤتمريون في محافظة عدن جنوبي اليمن عن رفضهم لقرار إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من منصب النائب الأول في الحزب وكذلك إقالة عبدالكريم الإرياني من النائب الثاني.
واعتبر القياديون في بيان اعقب اجتماع في عدن أن مقررات الاجتماع مخالفة للوائح التنظيمية، واعترفت بذات الصدد بشرعية اقالة هادي من منصب الأمين العام.
وفيما يلي نص البيان:
البيان الصادر عن قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن وجامعة عدن
قال تع إلى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" صدق الله العظيم.
وقف المجتمعون من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن وجامعة عدن امام التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتنظيمية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس الموافق 13/11/2014م في محافظة عدن في ظل ظروف بالغة التعقيد والأهمية في تاريخ وطننا اليمني، وفي خضم أزمة سياسية واجهها شعبنا اليمني بحكمة وإرادة صلبة..، تستدعي من أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بوصفه أكبر قوة سياسية في البلاد ان يكونوا بمستوى المسئولية الوطنية المنسجمة مع تطلعات كل المؤتمريين، والوقوف بحزم أمام أي محاولات تسعى لإقصاء أي قيادات مؤتمرية وطنية لخلخلت الصفوف وشقها.
وقد وقف المجتمعون أمام القرارات المتخذة عن اجتماع اللجنة الدائمة في الـ8/11/2014م بصنعاء، والقاضية باستبعاد فخامة الأخ/عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما التنظيميين، بطريقة مخالفة لنصوص النظام الداخلي، وأدبيات المؤتمر.
وعليه فقد خرج الاجتماع الاستثنائي لقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن بمايلي:
- يؤكد المجتمعون رفضهم للإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014م، والتي قضت باستبعاد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام من منصبيهما، بما يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام..، وبناءً على ذلك فانه لايحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فاننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلا بوصف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور/عبدالكريم الإرياني هامات وطنية وقيمية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في بنيان المؤتمر الشعبي العام، ورمزان سياسيان على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم.
- ان القرار القاضي بتكليف الأستاذ/عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر بدلاً عن الأستاذ/عبدالقادر باجمال هو إجراء قانوني تم بحسب النظام الداخلي للمؤتمر.
- يؤكد المجتمعون على تأييدهم لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي وضع رؤية موضوعية لمستقبل اليمن..، كما يباركون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس/خالد محفوظ بحاح، التي جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
- يطالب المجتمعون اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وهيئة الرقابة التنظيمية بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير، والمخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام، وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات.
- يطالب المجتمعون بإيقاف الحملات الاعلامية التي تستهدف فخامة رئيس الجمهورية من بعض وسائل الاعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لان ذلك لايصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
- يؤكد المجتمعون على أهمية عدم المساس بأمن واستقرار مدينة عدن، من قبل أي قوى أكانت إرهابية أو مليشيات مسلحة، التي تسعى إلى العبث بأمن واستقرار عدن بوصفها مجتمعا حضاريا لا يحيا إلا في كنف الدولة المدنية.
- يؤكد المجتمعون بان أي قرارات ستصدر على ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبيي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، وإذ يؤكد المجتمعون انهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في إقليم عدن في بحر الأسبوع المقبل، لاتخاذ مواقف اخرى وأعلى تجاه ذلك سيتم إعلانها في حينه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبيي رئيس المؤتمر.
والله من وراء القصد،،
صادر عن الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن، وجامعة عدن.
- عدن – 13 نوفمبر 2014م.