نجحت المرأة اليمنية في الوصول إلى مراكز صنع القرار أسوة بالرجل. واستطاعت أن تكون وزيرة ومستشارة وغير ذلك. ولتمكين المرأة سياسياً، بُذلت جهود كبيرة. في هذا الإطار، حاورت "العربي الجديد" رئيسة مركز "أسوان" للدراسات ومنسّقة شبكة "أكون" النسائية، أسوان شاهر، للوقوف على رأيها.
[b]كيف ترين عملية تمكين المرأة سياسياً في اليمن؟[/b]الجهود المبذولة لتمكين المرأة سياسياً كبيرة، خصوصاً خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قبل المناصرين لقضايا المرأة. وكان ترؤس المرأة لمعظم فرق الحوار الوطني الشامل مهماً للغاية، ما أدى إلى تضمن وثيقة الحوار جملة من المخرجات الإيجابية، التي أعطت المرأة الكثير من الحقوق والامتيازات على الصعيد السياسي، على غرار تخصيص نسبة 30 في المائة لها في السلطات الثلاث. إلا أن المشكلة تكمن في صعوبة تطبيق النصوص.
[b]إلى أي مدى ستتمكّن المرأة من تحقيق أمور ملموسة للشعب اليمني، من خلال عملها السياسي؟[/b]أثق إلى حد كبير في أن المرأة جديرة بالعمل السياسي، وبأية مسؤولية توكل إليها. وبرهنت بالفعل على قدرتها وجدارتها في السياسة والإدارة. وظهر ذلك جلياً خلال مشاركة المرأة في الثورة السلمية عام 2011. تاريخياً، أثبتت المرأة في اليمن أنها الأقدر على الحكم وإدارة شؤون البلاد.
[b]ما هي النشاطات التي قام بها مركز "أسوان" من أجل تمكين المرأة سياسياً؟ [/b]عمل المركز على تنفيذ مشروع خاص بالتمكين السياسي للمرأة، بالتعاون مع الصندوق الأميركي للديمقراطية. بدأنا بدراسة ميدانية شملت خمس محافظات، لقياس الفجوة بين ما تقوله الأحزاب وما تفعله، فيما يتعلق بقضايا المرأة. وكانت النتائج صادمة، لأنها أثبتت وجود فراغ كبير بين برامج الأحزاب واحتياجات وتطلعات المرأة. وبناء عليه، تم تدريب عدد من الناشطات السياسيات حول المهارات القيادية والتفاوضية وبناء التحالفات.