قتلت قوات الأمن التونسية اليوم خمسة مسلحين على الأقل بعد اشتباك بجبل أولاد بو عمران في قفصة الواقعة جنوب البلاد ولا يزال الاشتباك مستمرا، بينما بدأ آلاف السياح البريطانيين يغادرون البلاد.
وأفاد مصدر في دائرة الإعلام في وزارة الداخلية بأن المزيد من التفاصيل ستصدر في وقت لاحق عند انتهاء العملية، مشيرا إلى إصابة اثنين من الحرس الوطني بجروح.
وتأتي هذه العملية في إطار تشديد الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات التونسية بعد الهجوم على متحف باردو في شهر مارس/آذار الماضي الذي أوقع 21 قتيلا معظمهم من الأجانب، وبعد الهجوم على أحد المنتجعات بسوسة الساحلية والذي أسفر عن مقتل 38 شخصا بينهم 30 بريطانيا.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر عقب هجوم سوسة.
وقال السبسي إن تونس في حالة حرب، مشيرا إلى أن حدوث هجمات أخرى مثل أحداث سوسة قد يؤدي إلى انهيار الدولة.
[b]سياح يغادرون[/b]من جهة أخرى، بدأ آلاف السياح البريطانيين مغادرة تونس بعد التحذير الذي أصدرته بلادهم أمس بشأن احتمال حدوث هجوم آخر على السياح.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد نصحت مواطنيها بمغادرة تونس، وأوصت بعدم السفر إلى هذا البلد لغير الضرورة، واعتبرت أن التدابير الحالية غير كافية أمام "التهديدات الإرهابية القوية".
وقالت الوزارة أمس الخميس "على الرغم من أن لدينا مستوى جيدا من التعاون مع حكومة تونس، بما فيه اتخاذ تدابير أمنية إضافية، فإن المعلومات الاستخباراتية ومستوى التهديد تطورت بصورة كبيرة لتعزز نظرتنا بأن هناك احتمالا كبيرا بحصول هجوم إرهابي جديد".
واعتبرت أن التدابير المتخذة من قبل السلطات التونسية لا تؤمن الحماية الملائمة للسياح البريطانيين في تونس حاليا، مؤكدة أن حكومة تونس "أقرت بحدود قدراتها في مكافحة التهديد الإرهابي الحالي".
أما فرنسا فقد قالت وزارة خارجيتها اليوم الجمعة إنها لا تخطط للقيام بمثل ما قامت بريطانيا من حث لمواطنيها على مغادرة تونس أو عدم التوجه إليها.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد قد أعلن أمس أن بلاده "قامت بواجبها" لحماية "المنشآت البريطانية"، وذلك في أول رد فعل رسمي من الحكومة على طلب لندن من رعاياها مغادرة تونس لوجود تهديدات "إرهابية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصيد قوله الليلة الماضية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) إن حكومته ستخاطب الحكومة البريطانية لتبليغها أن تونس قامت بكل ما في وسعها لحماية المنشآت البريطانية على ترابها.
وبيّن الصيد أن هذه الحماية شملت كل منشآت البلدان الأخرى، مضيفا "هذا واجبنا كحكومة وكدولة لحماية كل مصالح البلدان الموجودة في تونس".
وتابع "نحن مستعدون لإجلاء مواطني المملكة المتحدة في أحسن الظروف وحماية كل من يريد البقاء في تونس"، مشيرا إلى أن "مجموعة من الخبراء البريطانيين الذين جاؤوا إلى تونس وقاموا بتقييم الوضع الأمني الحالي فيها أعربوا عن بعض الملاحظات بشأن الوضعية الأمنية في البلاد".