أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى العراق يان كوبيش أن " ثلث أراضي البلاد لا يزال تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، رغم جهود الأمن العراقي والمتطوعين والتحالف الدولي لمحاربته".
وقال كوبيش في تقرير دوري يقدمه لمجلس الأمن الدولي كل ثلاثة أشهر: "بعد مرور عام على سقوط الموصل، لا يزال ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أو تحت إدارتها".
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تؤد العمليات الهجومية لقوات الأمن العراقية المدعومة من المتطوعين والتحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة إلى تغيير الوضع بشكل يذكر.
وذكر كوبيش أن "القوات الحكومية تخوض حاليا عملية واسعة النطاق في محافظة الأنبار، في محاولة لطرد مسلحي تنظيم الدولة من هناك، واستعادة سيطرتها على أراضي المنطقة".
وبحسب كوبيش، فإن "العمليات العسكرية وأعمال الإرهاب أسفرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، وإصابة أكثر من ألفين آخرين، كما أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي يترأسها تتلقى بانتظام تقارير عن جرائم مختلفة، بما فيها حوادث هجوم على منشآت مدنية، وحالات إعدام، واعتقالات غير شرعية، واغتصاب وتجنيد أطفال".
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هذه الجريمة لا يرتكبها أفراد "داعش" وحدهم، بل والقوات الموالية للحكومة أيضا.
وأشار كوبيش إلى أن التنسيق بين الحكومة العراقية وسلطات كردستان العراق يعد عنصرا حيويا لمواجهة "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي شامل من شأنه أن يصلح بين جميع الأطراف في البلاد.
كما لفت كوبيش بهذا الصدد إلى وجود خلافات بين بغداد وأربيل على توزيع الأرباح من تجارة النفط.
وأعرب كوبيش عن قلقه من تبعات تقليص الأمم المتحدة برامجها الإنسانية في العراق بسبب النقص المسجل في موارد تمويلها. وقال: "نحن قلقون جدا من التقارير التي تفيد بأن جماعات وعائلات مضطرة للاستعانة بتنظيم الدولة الإسلامية؛ لأن البرامج الممولة من قبل الأمم المتحدة تتوقف جراء شح الموارد".
وأشار المتحدث إلى أن على المجتمع الدولي فعل المزيد لإعانة الأسر العراقية المحتاجة.
وحذر من أن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن يهدد بغلق حوالي 80 مؤسسة طبية في العراق خلال الأسابيع القادمة، علاوة على تقليص الحصص الغذائية الذي قد جرى والخطط لوقف عدد من البرامج الإنسانية الحيوية.
وذكر كوبيش أنه بناء على معلومات الأمم المتحدة فإن 8.2 ملايين من سكان العراق يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى تواجد حوالي ثلاثة ملايين نازح داخليا في أراضي البلاد.
وتوقع المبعوث الأممي أنه إذا لم يتغير الوضع فسيضطر حوالي ثلاثة ملايين عراقي لمغادرة منازلهم خلال الأشهر القليلة القادمة، إضافة إلى تواجد حوالي 300 ألف لاجئ من دول أخرى، (وفي مقدمتها سوريا) في أراضي العراق.