أكد داود أوغلو رئيس الحكومة الانتقالية، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العمليات العسكرية التي بدأها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر، مشترطاً لوقفها التزام الكردستاني بما أعلنه في حزيران/يونيو 2013 وهو الانسحاب الكامل خارج الأراضي التركية.
وشدد أوغلو على أنه لن يتم السماح للهيئة التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) بزيارة أوجلان، ما عدا إن قام الأخير بتغيير مقاربته، وأعلن بشكل واضح إدانته للأعمال "الإرهابية" التي يقوم بها الكردستاني ودعاه إلى سحب قواته إلى خارج الأراضي التركية.
جاء ذلك، بينما انطلقت 4 طائرات "إف 16" تابعة لسلاح الجو التركي من قاعدة دياربكر الجوية ونفذت غارات جوية ضد مواقع للكردستاني داخل الأراضي التركية في كل من ولاية هكاري وشرناق شرق البلاد، حيث استمرت الطلعات الجوية من الساعة 8:30 صباح اليوم ولغاية بعد الظهر.
في غضون ذلك، دعا عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى إنهاء العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي ضد الكردستاني، مطالبين بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار مشترك، وليس كذلك الذي انتهى قبل أيام، وكان عبارة عن إعلان وقف إطلاق نار من طرف واحد أي من طرف الكردستاني.
ودعا مدحت سانجار، النائب عن الشعوب الديمقراطي في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى وقف إطلاق نار متبادل، يكون مرفقاً ببروتوكولات واضحة يلتزم بها الطرفين حتى لا يقوم أي منها بخرق هذا الاتفاق بحسب مزاجه، قائلاً: "بالنسبة لنا فإن أهم شيء الآن هو العودة إلى وقف إطلاق النار، لكن هذه المرة يجب أن يكون وقف إطلاق نار مشترك، إن وقف إطلاق نار من جانب واحد أمر غير موجود في تجارب العالم".
الرد الرسمي لم يتأخر وجاء على لسان يالجين أكدوغان نائب رئيس الوزراء التركي، الذي أكد أن القوات المسلحة التركية تعمل بمهمة قومية لمواجهة الهجمات "الإرهابية" المسلحة، قائلاً "إن من قام بخرق هذه الاتفاقية هو من هاجم القوات المسلحة وأوقع الشهداء"، مضيفاً: "من سمم عملية السلام هو تصرفات العمال الكردستاني، إن أصل المشكلة هو بقاء سلاح الكردستاني".
ومن غير المرجح أن تقبل الحكومة التركية توقيع اتفاق وقف إطلاق نار مشترك مع العمال الكردستاني، لأن هذا يمنح الكردستاني الشرعية ويخالف تقاليد الدولة التركية باعتبار الأخير منظمة إرهابية يحظر التعامل معها بشكل مباشر أو بشكل رسمي، وكذا في ظل الدعم الدولي الكبير الذي نالته الحكومة التركية بسبب إعلانها الحرب على داعش.
وتأتي هذه التطورات، بينما أعلنت رئاسة الوزراء التركية ارتفاع عدد الذين ألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم بتهمة الانضمام إلى داعش أو الكردستاني أو جبهة تحرير الشعب الثوري، بعد أن وصل عددهم إلى 1050 شخصاً، وذلك خلال حملتها الأمنية الواسعة في مختلف أنحاء البلاد في الأيام السابقة، وذلك بينما بدأت الهيئة التابعة لوزارة الدفاع من لقائها بقيادات حزب الشعب الجمهوري لإطلاعها على آخر التطورات في العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي، حيث من المقرر أن تتجه بعده لإطلاع قيادات الحركة القومية، دون زيارة حزب الشعوب الديمقراطي.