يهدّد تدهور الوضع الأمني في مدينة عدن اليمنية التي حُرّرت من مليشيات "الحوثيين" و صالح، جهود إعادة الخدمات ويعيق عودة النازحين، ما يدفع الناشطين للمطالبة بعودة الحكومة والمؤسسات الأمنية.
وأوضح الناشط والمحلل السياسي سعيد بكران، أن "المدينة ما زالت تفتقد لجهاز أمن داخلي وهناك فوضى سلاح كبيرة"، لافتاً إلى عدم وجود "دلائل على أن حادثة محاولة اغتيال المحافظ لها علاقه بالجماعات المسلحة، وأنّ كل المؤشرات تتحدث عن عمل فردي لأسباب تضاربت الأخبار حولها".
وبحسب بكران، فإن "الألغام التي زرعها الحوثيون ما زالت تتفجّر، إذ انفجر لغم أرضي من مخلّفات الحوثيين في مدخل المدينة الخضراء، قبل يومين".
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سامي الكاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوضع الأمني في عدن في أدنى مستوياته، فالغالبية تحمل السلاح بمختلف أنواعه، وبإمكان أي جهة القيام بعمل مسلح نتيجة هذا الوضع غير الآمن".
ووضع الكاف عملية تفجير مبنى الأمن السياسي بمنطقة التواهي، في إطار العمليات الإرهابية، لافتاً إلى أنّ "سبب تفجيره، هو إخفاء كل الوثائق الموجودة فيه".
وفي هذا السياق، حذّر الناشط في المجال الإنساني مصطفى نصر، من تأخّر عودة الحكومة إلى مدينة عدن، وإعادة المؤسسات المدنية والأمنية في المحافظات المحررة، إذ سيؤدي ذلك لنشوء مليشيات يصعب كبحها مستقبلاً".