عادت وثيقة النقاط السبع التي توصل إليها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، مع الحوثيين وحزب الرئيس السابق، الشهر الماضي، إلى الواجهة، بعد إعلان الجماعة وحليفها حزب المؤتمر، رسمياً اليوم الأربعاء، موافقتهما على نقاطها، وأبرزها الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وكشف الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد عبد السلام، عن مضامين الرسالة التي وجهتها الجماعة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والخاصة بالموافقة على قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، والذي تعتبره الحكومة شرطاً لأي مفاوضات سياسية.
وتتضمن الرسالة التي نشرها عبد السلام أن ورقة النقاط السبع التي تم التوصل إليها في لقاءات العاصمة العُمانية مسقط، شكلت "مدخلاً مهماً وأساسياً نحو تسوية شاملة للصراع القائم، وهي لا شك خطوة متقدمة على طريق استئناف العملية السياسية".
وأضاف "ندعو الأمين العام ومجلس الأمن إلى العمل على دعمها (مبادئ مسقط)، مؤكدين من جانبنا الالتزام جنباً إلى جنب مع بقية الأطراف الأخرى بهذه النقاط السبع كحزمة واحدة، والتي تضمنت الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها، ونحن نتطلع إلى أن القرارات ستكون عنصراً هاماً لأجندة المحادثات التي تتطلب الجدولة على مراحل من قبل الأمم المتحدة".
وأكد أن رسالة الجماعة للأمم المتحدة في الثالث من الشهر الجاري، والتي كشف مضامينها اليوم كانت "تأكيداً لذات الموقف من النقاط السبع، والذي وضحناه حينها في جلساتنا المباشرة مع المبعوث الخاص لليمن".
وتعد موافقة الحوثيين على القرار الدولي 2216، تطوراً مهماً يتوقع أن يرفع من حظوظ المسار السياسي للأزمة في البلاد، وجاء الموقف تنفيذاً لشروط الحكومة التي اشترطت التزاماً صريحاً من الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالقرار، قبل أي محادثات.
وكان ولد الشيخ قد سلّم الحكومة اليمنية أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، وثيقة مؤلفة من سبعة بنود، أطلق عليها ناطق الحوثين "مبادئ مسقط"، تضمنت للمرة الأولى "الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، وبما لا يمسّ بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين".
ورفضت الحكومة اليمنية الحضور إلى مفاوضات بداية الشهر الماضي، بناء على تلك الوثيقة المذكورة، واشترطت التزاماً صريحاً وغير مشروط من الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار، وهو ما رضخ له الحوثيون أخيراً، من خلال الرسالة التي بعثت بها الجماعة، ورسالة أخرى منفصلة من حزب المؤتمر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تتضمن الالتزام بالقرار.
ولم تعلن الحكومة الشرعية حتى اللحظة موقفاً رسمياً تجاه ما أعلنه الحوثيون من التزام بالقرار الدولي، ولا يستبعد مراقبون أن تقدم ملاحظات على صيغة رسالة الحوثيين للأمم المتحدة.
ووفقاً لرسالة مسربة وجهها المبعوث الأممي إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، الشهر الماضي، فإن ولد الشيخ يرى أن وثيقة البنود السبعة، "أقوى بكثير من سابقتها، وتتضمن تنازلات جادّة من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر"، معتبراً أنه "سيكون صعباً جداً في هذه المرحلة دفعهم لتقديم تنازلات أكثر".
[b]بنود مسقط: [/b]"الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، وبما لا يمس بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين".
2- "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقاً لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي".
3- "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة".
4- "احترام القانون الإنساني الدولي وبالذات ما له علاقة بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود".
5- "عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور".
6- "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن".
7- "تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".