شاكر أحمد خالد
تتجه أنظار الرأي العام في الداخل والخارج في هذه اللحظة نحو أحزاب اللقاء المشترك لمعرفة نوع القرار الذي ستتخذه هذه الأحزاب بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة. ويبدو من خلال الإجراءات الرسمية المنفردة حتى الآن، والمؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك يوم الخميس الماضي، والذي منه العبارة الأولى لمقدمة هذا التقرير، أن قرار المعارضة بمقاطعة انتخابات أبريل القادم، هو أكثر الاحتمالات ترجيحا.
ففي المؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك، كشفت الإجراءات الصادرة عنه، أكثر هذه الاحتمالات ترجيحا، فإلى جانب رؤية اللقاء المشترك لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، قال البلاغ الصحفي الصادر عن المؤتمر، إن اللقاء المشترك قد حرص على «تجنب ذكر مقاطعة الانتخابات التزاما منه بعدم نشر ثقافة المقاطعة.» لكن قيادات المعارضة تركت الباب مواربا كالعادة حين أعادت عبارة سابقة مفادها» لن ندخل الانتخابات وفق شروط المؤتمر، ولن نندفع لإعلان المقاطعة إشباعا لرغبة الحزب الحاكم ومزاجه السياسي».
وفي المقابل، أضافت السلطات الرسمية في الأسبوع الماضي إلى إجراءاتها الانفرادية السابقة، خطوة أخرى بإعلان اللجنة العليا للانتخابات تسليم باقي الأحزاب المشاركة في الانتخابات حصصها في لجان الاقتراع والفرز.
ومع كل تلك الإجراءات والتحضيرات المعلنة، لكن تبقى اللحظة الحاسمة لقرار إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد بـ27 ابريل المقبل، مؤجلة حتى إشعار آخر، لولا أن إرهاصاتها تدلل على أنها باتت قريبة جدا.
وتعطي التجربة الحزبية اليمنية الناشئة مؤشرات قوية على بقاء سياسة الخيارات المفتوحة حتى الفرصة الأخيرة. وكما ينظر سياسيون إلى أن دخول المعارضة في انتخابات ابريل المقبل ضمن شروط معينة تظل مسألة واردة حتى اللحظة. يرى آخرون أن التوافق على تأجيلها فترة محددة يظل أمر ممكن أيضا.
ولكل حساباته السياسية في الربح والخسارة، فالمعارضة تدرك تماما أن دخول الانتخابات في الموعد المحدد مفروغ منه نظرا لعامل الوقت المتبقي من عمر العملية الانتخابية، وبعد الإجراءات الإضافية لتلغيم النزاهة الانتخابية منذ 18 أغسطس الماضي.
المؤتمر يدرك خطأه
وفيما يدرك المؤتمر الشعبي العام اليوم أكثر من أي وقت مضى فداحة الانقلاب على الشروط الانتخابية السابقة للمعارضة قبل جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس الماضي. يرى بأن أي تأجيل للعملية الانتخابية سيستهلك من رصيده السياسي محليا وخارجيا. وكخطوة منه لأخف الضررين، يدفع أحيانا باتجاه تحميل المعارضة مسؤولية أي تأجيل للعملية الانتخابية.
أما في الظاهر، فالحزب الحاكم كما السلطة يمضيان بطريقة انفرادية وجادة في سياق عملية التحضير للانتخابات. ولتأمين مهمة السير في هذا الطريق، باتت أطرافا مختلفة، وبالذات الجهات الخارجية المهتمة بالعملية الديمقراطية في اليمن هدفا رئيسيا للتجاذبات السياسية والتسريبات الصحفية وبيانات النفي.
وعلى مدى أسابيع ماضية، ظلت التسريبات الإعلامية تتجاذب الوظيفة الأساسية لفريق بعثة الاتحاد الأوروبي وجهود المعهد الديمقراطي الأمريكي، فيما لم تشذ التصريحات الصادرة عن مسئولي الفريق الأوروبي ومدير المعهد الديمقراطي الأمريكي، عن المهام والوظائف المعلنة لمثل هذه الأطراف الخارجية والتي تقضي بدعم التجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم والمساعدة على حل الإشكالات الناتجة عنها بحياد تام.
وطبقا للمصادر الرسمية، فإن مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي لس كامبل سيتباحث هذا الأسبوع مجددا مع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة، ودعم العملية السياسية والديمقراطية في إطار حرص المعهد على تطوير وتعزيز العملية الديمقراطية في اليمن.
وإلى جانب فريق بعثة الاتحاد الأوروبي، يعد المعهد الديمقراطي الأمريكي من أهم الجهات المهتمة بالتجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم، وتؤخذ تقاريره وتحركاته بعين الاعتبار. وحتى في حال تجاوز هذه المهام إلى ممارسة أدوار ووظائف تحقق سياسة الدول الغربية، كما يطرح البعض.
يقول مصدر معارض ل»الأهالي» إن اهتمام الخارج باليمن لا يتعدى الأمن والاستقرار اللذان يحفظان مصالحه، لكن هناك قناعة تامة بأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحققان في ظل سلطة فاسدة وفاشلة». مشيرا إلى أن «انتفاضة نوفمبر» الماضي، لفتت انتباه الخارج لدور المعارضة، فصدر التحذير الأمريكي والبيان الأوروبي لاحقا.
وكان المصدر يقصد بالتحذير الأمريكي والبيان الأوروبي، ذلك التصريح الصادر منتصف ديسمبر الماضي عن الخارجية الأمريكية، والذي عبر عن قلقه من الخطر الذي يحيق بنجاح العملية الانتخابية في اليمن نتيجة عدم التوافق بين الأحزاب الرئيسية، والذي طالب أيضا بالعودة فورا إلى طاولة الحوار من أجل التواصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء سير الانتخابات البرلمانية القادمة بما ينسجم مع التوصيات والمقترحات التي قدمها المراقبون الدوليون في انتخابات عام 2006م.
وبالتزامن أعرب المجلس الوزاري الأوروبي عن «قلق» الاتحاد الأوروبي لقيام السلطات اليمنية بتأجيل الانتخابات المحلية. مشيراً إلى إمكانية تفسير هذا الأمر على أنه «علامة على تدهور وضع الحوار السياسي» بين الفرقاء. وأشار المجلس الوزاري الأوروبي في بيان صدر عنه بهذا الشأن، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الفرقاء إلى متابعة الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية على أساس توصيات بعثة مراقبة الانتخابات في عام 2006.
السلطة تلوح بالإرهاب كبديل
وفي سبيل مواجهة هذا الضغط الخارجي على السلطة والذي يتقاطع مع رغباتها وشروطها لدخول المعارضة في الانتخابات. تعيد مصادر معارضة، التذكير بمحاولات النظام المعتادة باللجوء إلى ورقة الإرهاب والإيحاء للخارج ببديل المعارضة الأسوأ.
ما حدث قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية الماضية من عملية إرهابية مزعومة كما تعتبرها مصادر المعارضة، يتكرر اليوم بصورة مشابهة. فالإجراءات الحكومية المعلنة مؤخرا ضد عناصر تنظيم القاعدة، أثارت ارتياب المعارضة، ورأت بأن اللجوء لورقة الإرهاب مستهلكة، وأن السلطة تقدم «عملية الحرب ضد الإرهاب كبديل عن الانتخابات الحرة والنزيهة».
وبالنظر إلى عامل الزمن وصعوبة تحقق شروط المعارضة لدخول انتخابات حرة ونزيهة في أبريل القادم، يُطرح تساؤلا مفاده، ماذا لو ذهب المؤتمر منفردا، وقاطعت أحزاب اللقاء المشترك هذه الانتخابات؟، فعلى الرغم من السيناريوهات المتعددة التي تطرح من جانب بعض المراقبين، والتي في معظمها لا تبعث على الارتياح خصوصا في ظل الاتفاق على أن الأزمة الانتخابية الحالية تأتي في إطار أزمة وطنية شاملة تتمثل عوارضها في قضية صعدة وحراك الجنوب والتدهور المعيشي والحقوقي والقرصنة وقضايا الإرهاب.
لكن اغلب الظن أن الحراك الفاعل للمعارضة سيحدد الشيء الكثير. فالمعارضة غالبا ما تردد بأن لديها برنامج وطني للإصلاح، ستمضي فيه. ألا إن ما كان يؤخذ على مشاريع ورؤى المعارضة للإصلاح، رغم دقة توصيفها للازمة اليمنية، أنها لا تؤدي في النهاية إلى طريق غير الطريق الذي اختارته السلطة.
ومع دعوتها الأخيرة «للتشاور الوطني»، ظن كثيرون في البداية أن مضمون الدعوة «تكتيكي» مرتبط بتحقيق شروط الدخول في العملية الانتخابية. غير أن المعارضة ردت على مثل هذه الاتهامات بالتأكيد على أن الوضع عموما لم يعد يحتمل «التكتيكات»، وأنها جادة في هذا المشروع الذي يتضمن عدة خطوات تشمل مختلف الشخصيات والجهات في الداخل والخارج، بحيث يصل الجميع في النهاية إلى «مؤتمر إنقاذ وطني».
وهاهي المعارضة دشنت برنامج التشاور الوطني بحلقة نقاشية عن أزمة النظام السياسي في اليمن قراءة في الأسباب والتداعيات لتبدأ مرحلة قضم الأصابع، ورغم تأكيدات المشترك على أن التشاور الوطني ضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة لا زال البعض يشكك في مثل هذه الخطوة باعتبارها وسيلة ضغط على المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الوطني.