كتب/ شاكر احمد خالد
توسع دائرة الصراعات المختلفة على الساحة اليمنية يثير القلق والمخاوف من انفلات الاوضاع إلى هوة اكثر اتساعا في الفوضى والعبثية، ما يجعل معه مساحة الخرق اكبر بكثير من قدرة الراقع. ذلك ما يخشاه المراقبون للاوضاع المحلية، وهو الامر الذي دفع الكثيرين منهم إلى طرح العديد من وصفات العلاج.
وتأتي الدعوات الاخيرة المطالبة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ضمن هذا الاتجاه الذي يعده مراقبون كخطوة ضرورية ومفروضة بأمر الواقع. ورغم ان الدعوة إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ليست جديدة، الا ان الاتفاق الاخير بين السلطة والمعارضة على تأجيل الانتخابات البرلمانية، اعتبر مؤشرا مهما لطرح الموضوع مجددا.
و إلى جانب انباء تحدثت بشأن اجراء تعديلات وزارية وشيكة عقب اقرار البرلمان رسميا تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين اضافيين. تؤكد المعلومات بأن هناك توجها جادا داخل الحزب الحاكم بشأن حكومة الوحدة خصوصا وان هذه القضية في نظر البعض باتت تخصه الآن اكثر من الاخرين.
لكن، هل نحن محتاجون فعلا إلى هذه الحكومة؟ وما اهميتها وشكل برنامجها؟ وماهو رأي المعارضة اذا دعيت للمشاركة؟
يرى استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه ان المصلحة الوطنية تتطلب الاصطفاف امام ما تواجهه البلاد من ازمات. وذلك حسب تأكيده، يفرض على الجميع عمل اصطفاف بين المتفقين على الحد الادنى من السياسات. لكنه يرى بأن حزب المؤتمر هو المعني بهذا التوجه.
مؤكدا في تصريح لـ"الناس" بأن "لا احد سيرضى المشاركة في هذه الحكومة الا وفق برنامج واضح ومحدد وكذلك مشروع اصلاحات حقيقية ومتفق عليها.. وانه لا يوجد اغراء لاي طرف سياسي كي يقحم نفسه بهذه الحكومة دون ان يكون لها صلاحيات واختصاصات واضحة."
كما يرى بأن المشترك لن يقبل بهذه الحكومة، وان " الذي يجعله يقبل هو التوجه الحقيقي نحو الاصلاحات الجادة والسياسية."
ومثل الاتفاق الاخير على تأجيل الانتخابات بيئة مناسبة لاعادة طرح قضية حكومة الوحدة الوطنية. بحكم ان الاتفاق يعد بمثابة اقرار بوجود ازمة وبضرورة القيام باصلاحات. يقول الفقيه " يبقى الآن دخول الاطراف السياسية في مسألة الحوار وتحديد الخطوط العريضة للاصلاحات ومن ثم تشكيل الحكومة وتنفيذ هذه الاصلاحات."
وفيما تحدث عن ظروف كثيرة تدعو إلى حكومة الوحدة. ابدى اعتقاده بأن هذا التوجه موجود. واعتبر خلافه بمثابة انتحار للسلطة وكارثة على اليمنيين كلهم.
لكن المعارضين لايريدون الذهاب إلى هذه الحكومة كموظفين لدى الرئيس. وبحسب مصدر قيادي في المعارضة قال لـ" الناس" ان هذا الكلام مطروح من عام 2007م، وان المعارضة ردت في حينه بالقول نحن نستلم السلطة من الجماهير. وكرد على ذلك الطرح، طالبت بانتخابات حرة ونزيهة.
يقول المصدر المعارض "نحن بحاجة إلى برنامج اصلاحات ومن ثم الانتقال إلى مسألة كيفية التنفيذ."
مطالبا الحكومة بأن تكون جادة في الاصلاحات. وكما انه لايعتقد ان مشاركة المعارضة ستضمن تنفيذ الاصلاحات. قال ان ما يطرح ربما يكون من باب المسؤولية. وتابع قائلا " لايعد شرطا للحكومة القادرة على تحقيق الاصلاحات ان تكون فيها معارضة."
صحفي يمني -الناس