طالب ممثلون عن تسع محافظات في اليمن مما يوصف ب"المحررة"، حكومة "الشرعية"، بضرورة منح السلطات المحلية، الصلاحيات الكاملة لإدارة مواردها المحلية وتمكينها من الانفاق على احتياجاتها الخدمية المختلفة بعيدا عن المركزية المعيقة للانشطة التنموية المختلفة على مستوى المحافظات.
وأعلن 20 من وكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية في محافظات (عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت وشبوه وسقطرى ومارب، والمهرة)، عن تأييدهم الكامل لدعوة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني - في كلمته بافتتاح ورشة العمل التي نظمتها على مدى اليومين الماضيين بالمكلا، مؤسسة برجهوف الألمانية بالتعاون مع مؤسسة جلوبال فيو للسلام والتنمية باليمن- للرئاسة وحكومة الشرعية بضرورة منح السلطات المحلية الصلاحيات الكاملة لادارة أمورها الخدمية المختلفة وفقا للوقائع القائمة اليوم على الارض والمتغييرات الجارية بعد الحرب وماتفرضه اليوم من ضرورة تمكين السلطات المحلية من ادارة محافظاتها باعتبار ذلك هو الحل الأنسب والامثل والاقرب لتقديم الخدمات للمواطنين،مشددين على أهمية ايجاد الحلول اللازمة للمشاكل الخدمية المتفاقمة التي يعيشها سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أكثر من عامين على تحريرها من مليشيات الانقلاب الحوثي صالح وغيرها من مسلحي المجاميع الارهابية كالقاعدة وداعش.
وأكد المشاركون،في ختام ورشة العمل الخاصة ب "تحديات سلطات المحافظات المحررة"، أن تردي الأوضاع الخدمية في المحافظات الخارجة عن دائرة الصراع والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، العاجزة عن القيام بأدنى واجباتها الوطنية تجاه مواطنيها نتيجة اثار الحرب وشحة الامكانيات وعدم مقدرتها على تجنب نتائح استمرار الصراع الدائرة في بقية المحافظات اليمنية منذ قرابة ثلاث سنوات أو قدرتها على حل الاشكاليات الخدمية الاساسية في المحافظات المحررة،فرض على الجميع التحرك باتجاه مخاطبة المجتمع الدولي والمانحين لتكثيف الدعم والمساعدات لليمن وفقا لدراسات علمية دقيقة في مختلف النواحي تعتمد على وضع عدة حلول ومقترحات لأهم المشاكل والتحديات التي تعانيها السلطات المحلية في هذه المحافظات الخارجة من دائرة الصراع.
وأوصى المشاركون في رشة العمل الخاصة بتحديات سلطات المحافظات اليمنية الخارجة من الصراع وكيفية تمكينها من تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية" التي استضافتها مدينة المكلا خلال يومين من تاريخ 19- 20 نوفمبر 2017،على ضرورة التحول نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات ومنح السلطات المحلية الصلاحيات الكاملة لادارة وتنفيذ البرامج الاستثمارية سواء على المستوى المحلي أوالمركزي،ومنح المناطق المنتجة للنفط امتيازات معينة تعود على سكانها والجوانب التنموية المختلفة فيها، اضافة إلى منح المحافظات نسبة لاتقل عن 30% من اجمالي الايرادات السيادية المركزية.
وشدد المشاركون في الورشة، على ضرورة تمكين السلطات المحلية من التعامل المباشر مع المانحين ومخاطبة الدول والجهات الداعمة لتكثيف المساعدات وتوفير الاحتياجات الانسانية والاغاثية الكافية والكفيلة بتمكين السلطات المحلية من تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى المحافظات، وتنفيذ برامج اعادة الإعمار بالمناطق التي شهدت صراعات وكوارث،اضافة إلى منح محافظة ارخبيل سقطرى امتيازات استثمارية تضمن تمكينها من الاستفادة القصوى من مختلف امكانياتها السياحية والبيئية المتنوعة والفريدة على مستوى العالم.