طالب حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه (أحزاب التحالف الوطني) بتنفيذ اتفاق الشراكة الموقع مع جماعة انصار الله (الحوثيين) الموقع العام الماضي، وأعرب عن أسفه مما وصفها ب"الممارسات" التي تنتهجها الجماعة بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عنه اليوم، دعا لـ"تفعيل الصادق لبنود الاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وبين انصار الله وحلفاءهم بتاريخ 28 يوليو 2016م والابتعاد عن المناكفات السياسية والإعلامية والعمل الجاد لما يخدم الوطن".
وعبر البيان عن "أسفه البالغ ازاء الممارسات التي تنتهجها جماعة انصار الله في مؤسسات الدولة وأدائها السياسي والإعلامي الذي لا يوحي بتوجهات صادقة نحو الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتفعيل مبدأ الشراكة الوطنية بين طرفي الاتفاق والنهوض بمؤسسات الدولة وبناء الجيش والأمن".
وأدان البيان ما وصفها ب"المساعي التي ينتهجها البعض والتي تصب في إطار احتكار الوظيفة العامة والاقصاء عبر قرارات انفرادية تتخذ خارج إطار الدستور والقانون واتفاقات الشراكة ، وكذا محاولات فرض تلك القرارات".
وأعتبر البيان أن "استقواء بعض الأطراف السياسية بالسلاح والمال العام واستخدام وسائل الإعلام الرسمية من قنوات فضائية وصحف واذاعات ممولة من المال العام والزج بمنابر المساجد في سياق حملات تشويه تستهدف المؤتمر الشعبي العام وحلفائهُ والرموز الوطنية، سلوك مرفوض يحرف البوصلة عن المعركة الحقيقية التي يفترض أن يحتشد خلفها الجميع".
وحث المؤتمر "على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب طبقاً للدستور وتفعيل الأجهزة الرقابية للنهوض بدورها في تطبيق النظام والدستور والقوانين النافذة ومكافحة الفساد المستشري وحماية المال العام وعمل كل ما يلزم لتوحيد الوعاء العام وصب كل الإيرادات في الخزينة العامة للدولة، ودعا القوى والمكونات السياسية وفي المقدمة أنصار الله على التأطير القانوني لعملها السياسي والحزبي وممارسة أنشطتها وفقاً للدستور والقانون".
كما دان البيان ما وصفها ب"المواقف المشبوهة الصادرة عما تسمى أحزاب التكتل الوطني وهي كيانات مشبوهة لا تملك أي صفة قانونية أو حتى قواعد جماهيرية وشعبية على الأرض لممارسة العمل السياسي والجماهيري والتي يصرف عليها من المال العام بغرض الاساءه للمؤتمر". وأضاف أن "تلك الكيانات الكرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز الإرتزاق والخيانة سواءً عبر اللجنة الخاصة أو المتطرفين من المحسوبين على أنصار الله".