محمد بن سلمان: في عهد النبي كان هناك تعايش واختلاط ونعمل لإعادة الإسلام لأصوله

شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على محاربة التطرف، والسعي لـ"إعادة الإسلام لأصوله"، مشيراً إلى أن الإسلام لا يتشدد تجاه مشاركة المرأة وفيما يتعلق بالاختلاط مع الرجل.
وفي مقابلته الشهيرة مع نيويورك تايمز، أجراها الصحفي توماس فريدمان، نقل الأخير عن محمد بن سلمان، أنه في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "كانت هناك مسارح موسيقية، وتواجد مشترك لرجال ونساء، وقال "لا نقول أننا نعمل على "إعادة تفسير" الإسلام – بل نحن نعمل على "إعادة" الإسلام لأصوله، وأن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أهم أدواتنا، فضلا عن الحياة اليومية في السعودية قبل عام 1979".
وذكر الأمير بن سلمان أنه في زمن النبي محمد، كان هناك الرجال والنساء يتواجدون سوياً وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية. كما أوضح قائلاً: "لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!". وتساءل الأمير قائلًا: إذا كان خليفة النبي (عمر) قد رحب بكل ذلك، "فهل يقصدون أنه لم يكن مسلمًا!".
وكان بن سلمان في مقابلته الشهيرة، اعتبره أن «المرشد الأعلى الإيراني هو هتلرٌ جديد في منطقة الشرق الأوسط». مضيفاً: «غير أننا تعلمنا من أوروبا أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا هنا في الشرق الأوسط».
وأوضح بن سلمان، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز قطع عهداً على نفسه منذ توليه مقاليد الحكم بالقضاء على الفساد، وأول أوامره التي أصدرها أمر فريقه بجمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد عند الطبقة العُليا. وظل الفريق يعمل مدة عامين كاملين، حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحو إلى 200 اسم، وذكر أن 95 في المئة منهم وافقوا على إعادة الأموال التي اختلسوها من أموال الدولة.
وأشار إلى أن "حملته على الفساد هي مرحلة جديدة تقام في السعودية لتخليصها من الفساد والتطرف، مبيناً أن المملكة عانت منذ الثمانينات من الفساد، لذلك قام خادم الحرمين بإجراءات للقضاء عليه من رأس الهرم وليس من أسفله"، وفقاً لترجمة صحيفة الحياة، في عددها اليوم.
وحول إن كان ما يحدثُ في فندق «الريتز» هي لعبة السُلطة الخاصة به، التي يهدف من خلالها إلى إزالة مُنافسيه من أعضاء عائلته ومن القطاعات الخاصة، قال ولي العهد: «إنهُ لأمرٌ مُضحك»، أن تقول إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلةً لانتزاع السُلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المُحتجزين في الريتز أعلنوا مُسبقاً بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن «الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقفُ في صفه.
وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خُبرائنا إن ما يُقارب 10 في المئة من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس أو الهدر منذ بداية الثمانينات بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة». وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من حربٍ على الفساد، ولكنها فشلت جميعاً. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت من الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة.ولذلك، فإنهُ عندما اعتلى والده - الذي لم يسبق وأن أُشتبه به بتهم تتعلق بالفساد على مر العقود الخمسة التي كان فيها أميراً لمنطقة الرياض - سُدة العرش في العام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه مُنخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حدٍّ لهذا كُله، وقال: «رأى والدي أنهُ ليس من المُمكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين في حين تنموُ بلادنا بهذا المُستوى من الفساد. ففي وقتٍ سابق من العام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد عند الطبقة العُليا. ولقد ظل الفريق يعمل مدة عامين كاملين، حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحو إلى 200 اسم».
وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام سعود المعجب الإجراءات اللازمة، وقال محمد بن سلمان، موضحاً إن كل من اُشتبه به سواء أكان من أصحاب البلايين أو أميراً فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا، وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95 في المئة منهم على التسويات»، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وأضاف: «استطاع ما نسبته 1 في المئة من المُشتبه بهم إثبات براءتهم، وقد تم إسقاط التهم الموجهة إليهم في حينها. وقرابة 4 في المئة قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، ويُطالب مُحاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويُعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مُستقلًا. فلا يمكننا التدخل في عمله - ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن.. ولدينا خُبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية» - وذلك لتجنب إحداث أي عطالة.
وعن حجم الأموال التي ستعاد إلى الدولة، قال الأمير محمد بن سلمان، إن النائب العام يقول إنهُ من الممكن في نهاية المطاف «أن يكون المبلغ حو إلى 100 بليون دولار أميركي من مردود التسويات».
وأضاف: «ليس هُناك من طريقةٍ يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، لذلك فإنهُ عليك أن تُرسل إشارة، والإشارةُ التي سيأخذها الجميع بجدية هي أنك لن تنجو بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل، وما زلنا نشهده»، وضرب مثالاً بما قاله أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي «اتصلتُ بوسيطي لإنهاء معاملاتي المعلقة بالحكومة ولكنه لا يجيب على اتصالاتي». ولم تتم مُقاضاة رجال الأعمال السعوديين الذين يدفعون الرشاوى لإنجاز مصالحهم الشرعية من قبل البيروقراطيين الذين قاموا بابتزازهم. وأوضح الأمير محمد بن سلمان قائلاً: «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة» - من خلال رفعهم الأسعار وحصولهم على الرشاوى».