رئيسية
حكومة بن دغر تعلن عن اول موازنة في اليمن منذ 2014 بعجز 33 بالمائة
أعلنت حكومة احمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع عقدته اليوم في عدن موازنة الدولة للعام الجاري 2018م، كأول موازنة في اليمن منذ 2014.
وشملت الموازنة موارد تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومائتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر ب (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 بالمائة.
واكد بن في كلمته التي القاها في المجلس، ان الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام 2018م، كل هذه الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المحطمة وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل في نفس الوقت الإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها".
وقال "إن الحكومة اليمنية وقد أخذت في الاعتبار كل ذلك تعلن عن موازنتها المالية لهذا العام بموارد تصل إلى (978.203.500) تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونفقات تقدر ب (1.465.042.631) ترليون وأربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33%، وهي لا شك وبكل المعايير تظل موازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها، كما أنها محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان، وربع الأرض تقريباً تحت سلطة الإنقلاب"، حسب وصفه.
وأضاف "تشمل هذه الموازنة المرتبات العسكرية والمدنية، لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".
واشار بن دغر إلى أنه جرى الموازنة ومؤشراتها قبل الوديعة التي التي تقدمت بها السعودية، لـ"إنقاذ الريال اليمني، وانقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي".