تقرير: ارتفاع أسعار السلع 25% خلال 2017 و50% منذ 2015
كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع في اسعار المواد الاساسية في اليمن خلال العام 2017 بنسبة بلغت 25 % مقارنة بالعام الماضي 2016م ونسبة ارتفاع بلغت 50 % عن العام 2015. في حين بلغت نسبة ارتفاع اسعار المواد الاساسية خلال العام 2017 مقارنة بما قبل الحرب 2014 سجل متوسط ارتفاع بلغ 72 %.
جاء ذلك، في تقرير المؤشرات الاقتصادية للعام 2017 والذي يصدر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، حيث أوضح رئيس المركز، مصطفي نصر في بيان حصل "نشوان نيوز"، على نسخة منه، بأن هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية ( الدقيق، السكر ، الارز، حليب الاطفال،زيت الطبخ ) يعود الي العديد من الأسباب ابرزها تراجع سعر صرف العملة الريال وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من الأسباب المتعلقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين.
وسجلت المشتقات النفطية نسبة ارتفاع كبيرة خلال العام 2017 بمتوسط ارتفاع بلغ 42 % مقارنة بالعام الماضي 2016م. وسجلت المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المراتب الاولي في نسبة ارتفاع المواد الاساسية والمشتقات النفطية.
وكشف التقرير عن تدهور الاوضاع الانسانية في اليمن خلال العام الماضي والذي يعتبر العام الاسوء منذ اندلاع الحرب في البلاد حيث بلغت نسبة عدد السكان الذين هم بحاجة الي مساعدات انسانية الي 85 % أي ما يقارب 22.2 مليون نسمة، منهم 11.3 مليون نسمة بحاجة ماسة لمساعدات انسانية عاجلة. فيما يعاني 16 مليون نسمة من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وتدهور للأوضاع الصحية حيث توقفت 50 % من المراكز الصحية في البلد وانتشار للأوبية والامراض القاتلة، حيث بلغت عدد الاصابة بالكوليرا خلال العام 2017 ما يقارب مليون حالة، وما يقارب 2300 حالة وفاة بسبب الكوليرا، كما يعاني ما يقارب 3 مليون طفل وام حامل من سوء التغذية.
وتحدث التقرير عن تراجع كبيرا للريال اليمني امام العملات الاجنبية، حيث بلغت نسبة التراجع للريال اليمني مقابل الدولار 41 % خلال العام 2017.
وتضمن التقرير عدد من المؤشرات الاقتصادية للعام المقبل المتمثلة باستمرار تدهور أسعار صرف الريال واستئناف تصدير النفط من بعض مناطق الإنتاج واستمرار نزيف رأس المال المحلي الي الخارج.
ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد أهم منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.