رجال أعمال سعوديون يطالبون بتجزئة رسوم العمالة الأجنية

طالب رجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في السعودية، بتجزئة المقابل المالي على «العمالة الأجنبية» في الشركات، ليتم تحصيله شهرياً أو كل ثلاثة أشهر بدلا من سنة كاملة مقدماً، في ظل ردود الفعل، التي تثيرها قرارات وزارة العمل، وتهدد مئات الآلاف من المقيميين، وفي المقدمة منهم اليمنيون.
وقال رجال أعمال حضروا لقاء وزير العمل، علي الغفيص، أمس، إنهم «طالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى 2025»، بمعنى التدرج في رفع الرسوم حتى 2025 بدلاً من 2020، داعين إلى «اعتبار تلك الرسوم رصيدا للشركات لدى وزارة العمل، في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي، نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها»، وانتهى الاجتماع، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء، إلى «تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الغرف للعمل على دراسة تلك المقترحات».
وذكرت صحيفة «الحياة» اللندية، أن «الوزير علي الغفيص، صدم رؤساء 28 غرفة للتجارة والصناعة في المملكة شاركوا في اجتماع أمس، بحجم البطالة في حال لم تتدخل الحكومة لعلاجها»، مطالباً القطاع الخاص ب«تحمل مسؤوليته تجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم».
وكانت غرف تجارية صناعية في السعودية، تقدمت بشكوى لوزارة العمل السعودية، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى ب«الفاتورة المجمعة»، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
وبحسب بيان سابق لوزارة العمل السعودية، فإنه على «الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال شهرياً عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً في 2020».
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي «مطالبة بسداد 400 ريال شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً بحلول 2020».
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7%).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات.