مجلس الأمن يصدر بياناً جديداً يطالب بفتح كامل لموانئ اليمن.. النص
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا جديداً حول اليمن أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن استمرار تدهور الحالة الإنسانية، والآثار الوخيمة التي يخلفها النزاع على المدنيين.
وأشار البيان الذي حصل "نشوان نيوز"، على نسخة منه، إلى تقديرات الأمم المتحدة بشأن احتياج 22.2 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، بزيادة تقدر بـ3.4 مليون شخص عن العام الماضي.
كما أعرب المجلس عن بالغ الانزعاج من المستوى الذي وصل إليه العنف في اليمن، وخاصة الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان، وآثار ذلك على المدنيين.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية.
وأدان المجلس، بأشد العبارات، الهجمات بالقذائف التسيارية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. وأبدى القلق، بصفة خاصة، بشأن هجمتي الرابع عشر من فبراير/شباط و19 ديسمبر/كانون الأول، حيث تعرضت مناطق مدنية للخطر.
ودعا مجلس الأمن إلى الفتح الكامل والمستدام لجميع موانئ اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة وميناء الصلي وأكد على أهمية أن تبقى مفتوحة أمام جميع الواردات التجارية والإنسانية.
ودعا المجلس تحسين إمكانية الوصول إلى مطار صنعاء لأغراض توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح ونقل الحالات الإنسانية العاجل، كما أكد أن منع وصول المنظمات الإنسانية يمكن أن يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وأكد على أن سير خدمات الأمم المتحدة الإنسانية جواً وبحراً والخدمات ذات الصلة للوكالات الإنسانية ينبغي أن يمضي دون عوائق.
كما أكد المجلس على الحاجة إلى احترام مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهية والاستقلال عند تقديم المساعدة الإنسانية وشدد على أهمية تقديم المساعد لمن يحتاجها ويتجرد من أي تحيزات وأهداف سياسية.
وأشار المجلس "مع التقدير"، إلى "خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن"، التي أعلن عها التحالف الذي تقوده السعودية، وإلى ما تم مؤخراً من وصول رافعات إلى ميناء الحديدة وإيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لوقف تدهور العملة، ودعا المجلس جميع الدول إلى التقيد الكامل بحظر توريد الأسلحة الوارد في القرارات الدولية ذات الصلة باليمن.