الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيان و10 إيرانيين بتهمة سرقة معلومات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، أنها فرضت عقوبات على شركة إيرانية و10 أفراد إيرانيين اتهمتهم يالقيام بـ”حملة سرقة معلوماتية” طالت جامعات ومؤسسات في الولايات المتحدة ودول مختلفة من العالم.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، أن الأشخاص الـ10 مرتبطون بمؤسسة مبنا الإيرانية، وأنهم متهمون بـ”سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية سيجال ماندلكر”إن إيران منخرطة في حملة مستمرة من الأنشطة الالكترونية الخبيثة ضد الولايات المتحدة وحلفائنها، وأضاف “لقد قام الحرس الثوري الإيراني بالتعاقد مع مصادر خارجية على معهد مابنا ، وهو شبكة قراصنة تسللت إلى مئات الجامعات لسرقة بيانات حساسة”.

وتابع أن بلاده “لن تسامح مع سرقة الملكية الفكرية الأمريكية، أو التدخلات في مؤسساتنا البحثية والجامعات. ستواصل وزارة الخزانة استخدام سلطات العقوبات لدينا بشكل منهجي لإلقاء الضوء على الممارسات السيبرانية السيئة للنظام الإيراني ، وتحميلها المسؤولية عن الهجمات السيبرانية الإجرامية”.

وبموجب العقوبات المفروضة الجمعة، يتم حظر جميع الممتلكات المعينين الخاضعين لولاية الولايات المتحدة، ويحظر عمومًا على المواطنين الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة المعلنة.
واتهمت الوزارة الكيان وهو معهد مابنا والأفراد العشرة بالاختلاس الكبير للأموال أو الموارد الاقتصادية أو الأسرار التجارية أو المعرّفات الشخصية أو المعلومات المالية لتحقيق مكاسب مالية خاصة .
من جانبها، ووفقاً لما نقله راديو سوا، قالت وزارة العدل في بيان منفصل إنها بدأت ملاحقات قضائية ضد تسعة من الأفراد الـ10 وضد معهد مبنا.
وأوضح مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في البيان “سرق المواطنون الإيرانيون التسعة أكثر من 31 تيراوكتيت من الوثائق والمعطيات تابعة لأكثر من 140 جامعة أميركية و30 شركة أميركية، وخمس وكالات حكومية أميركية وأكثر من 176 جامعة في 21 بلدا”. وأضاف أن المتهمين فعلوا ذلك لحساب الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.

وبحسب السلطات الأميركية تم إنشاء معهد مبنا في 2013 “لمساعدة الجامعات ومنظمات البحث العلمي الإيرانية في سرقة بوابات الدخول إلى المصادر العلمية غير الإيرانية”.