ريال موبايل الالكتروني يدخل العمل التجريبي.. وباجمال أول من دشنه في اليمن

دشنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال في اليمن ، مؤخراً، العمل التجريبي في مشروع ريال موبايل أو ما سمي الريال الالكتروني الذي كان خدمة محدودة لبعض التعاملات عبر البريد منذ العام 2002.

ويتضمن المشروع الذي وافقت على اعتماده حكومة عبدالعزيز بن حبتور الخاضعة للحوثيين، في صنعاء، يوم الأحد الماضي "التشغيل التجريبي للنظام لمدة شهر ومن ثم يتم إطلاق الخدمة للجمهور بعد التأكد من فعالية النظام وتحديدا موظفي الدولة في السلكين العسكري والمدني".

وشملت الموافقة حسب بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، اعتماد "نظام الريال موبايل الموجود في شركة يمن موبايل، على أن تلتزم الشركة باستيعاب كافة الملاحظات امطروحة واستكمال الجوانب المالية وفقا للسياسيات المالية ومنشور البنك المركزي اليمني".

وجرى التدشين، الاثنين، بحضور رئيس الجنة التي أعدت المشروع، حسين مقبولي، وزير المالية بحكومة بن حبتور، والذي أشاد ب"التنسيق والتعاون المشترك بين شركة يمن موبايل والهيئه العامه للبريد وبنك التسليف الزراعي لانجاج هذا المشروع"، فيما وصف وزير الاتصالات، مسفر النمير، التدشين ب"التاريخي بكل المقاييس"، وأضاف أنه "نقطة تحول ايجابي على مستوى السوق المالية في اليمن والاقتصاد اليمني عموما".

وكان المشروع أعلن عنه في أوائل مارس الجاري بوصفه مشروع الريال الالكتروني ، وعرفته اللجنة التي أعدته بأنه "خدمة مصرفية تستهدف غير القادرين على الوصول إلى البنوك عن طريق حساب في شركة الاتصالات عبر رقم الهاتف يكون المشترك قادراً من خلاله على إتمام عمليات البيع والشراء عبر هذا الحساب".

وأضافت أنه "يساهم بصورة كبيرة في تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني وحل مشكلة صرف الرواتب وتقليل الحاجة إلى حمل النقود واستخدامها وخلق فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة وتقليل مخاطر غسل الأموال".

وعلى الرغم من تقديمه كحل استثنائي للأزمة الاقتصادية وأزمة الراتب إلا أن الشكوك تُثار بشأن المشروع، وشط مخاوف أثارها معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن يكون مصير المشروع مشابهاً لـ"البطاقة السلعة"، والتي جرى إيقاف العمل بها وفشلت في حل أزمة رواتب الموظفين.

وتتنوع التعليقات التي رصدها نشوان نيوز بين التشكيك بالمشروع من الأساس وبين من يرى أنه يتطلب الظروف الملائمة التي قد لا تتوفر حالياً في ظل الانقسام والأزمة المتعلقة بقرار البنك المركزي اليمني والاحتياطي من النقد الأجنبي وغيرها من العوامل.

تاريخ الريال الالكتروني

يشار إلى أنه، وحسب المراجع التي اطلع عليها نشوان نيوز ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن مشروع الريال الالكتروني في اليمن، حيث دشن للمرة الأولى، من قبل رئيس الحكومة الاسبق، عبد القادر باجمال، مشروع خدمة الريال الالكتروني التابع للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عام 2002.
وأعلنت الهيئة انذاك أن الخدمة تسهل على "المواطنين عملية التسديد لمختلف الفواتير الخدمية، وكذا تحويل الحوالات المالية الداخلية وشراء طوابع بريدية عبر شبكة الانترنت من المنازل أو مقاهي الانترنت عن طريق شراء كروت مسبقة الدفع ذات ثلاث فئات تتراوح بين 2500 و 15 الف ريال، تحتوي على ارقام حسابات سرية للمتعاملين بها"، وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع حينذاك، 43 مليون ريال.
ومع نهاية العام 2008، وصل عدد المتعاملين بخدمة الريال الالكتروني التي تقدمها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي إلى 33 ألف و 354 متعاملاً، مقابل  9 آلاف و 963 متعاملاً في العام الذي قبله"، حسب تقارير سابقة.