السعودية توقع مذكرة لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

أعلنت السعودية التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مشروع في الطاقة الشمسية بالعالم.

وجاء التوقيع من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مع "سوفت بنك " لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أميركي.
وسيبدأ فوراً العمل على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030، بحسب قناة العربية.

وجاء التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، من أجل إنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.

وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030، حسب تقرير لقناة العربية.

كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقا في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو 2018. وتشير الاتفاقية كذلك إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث والتطوير لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محليا وعالميا.

إنتاج 200 غيغاوات في السعودية وتوزيعها عالمياً
وتشير هذه المذكرة إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة بـ200 غيغاوات في السعودية وتوزيعها عالميا، إضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج منها السعودية على توفير النفط في إنتاج الطاقة بالسعودية، وهذ من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم بموارد الطاقة التقليدية، لاسيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق. كما أن هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم بما يقدر بـ100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية، كذلك بما يقدر بـ12 مليار دولار أميركي، إضافة إلى توفير ما يقدر بـ40 مليار دولار أميركي سنوياً.

[custom-related-posts title="مواضيع مرتبطة" order_by="title" order="ASC" none_text="None found"]