الميسري يأمر بالقبض على خالد العلواني بعد تقرير تعذيب المهاجرين الأفارقة
أصدر أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة أحمد عبيد بن دغر أمراً بالقبض على العقيد خالد العلواني المسؤول الأمني السابق لمركز احتجاز أفارقة من مهاجرين و لاجئين في عدن جنوبي اليمن .
وقالت الوزارة في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه أن المهندس الميسري وجه الاجهزة الامنية المعنية ،بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الافارقة السابق ،واحالته للتحقيق ،وذلك لاتهامه بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين افارقة كانوا محتجزين بالمركز ،قبل ان تقضي توجيهات عليا سابقة بإيقافه عن العمل واخلاء المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية والكائن بمديرية البريقة شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت أنه في وقت سابق فقد وجه معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الامير ،وعضوية كلا من العميد عثمان عرب والعميد عارف عريم مدير ادارة حقوق الانسان بالوزارة ومدير شرطة البريقة مهمتها ترحيل المحتجزين في مركز البريقة بالتنسيق مع مدير عام مديرية البريقة وإغلاق المركز وتسليمه لهيئة الاحياء البحرية التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية ،ونقل مركز الحجز إلى منطقة رأس العارة واقتراح ضابط جديد ليتولى مسؤولية إدارة المركز بالتنسيق مع محافظ محافظة لحج ،والتحقيق مع المدعو خالد العلواني لما نسب إليه من انتهاكات بحق اللاجئين الافارقة.
وكانت وزارة الداخلية قد خاطبت في وقت سابق منظمة "مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch :"بأنها ستقوم بإجراء التحقيقات وكافة التحركات القانونية اللازمة و إيقاف كل المتورطين ومن تثبت ادانتهم في الانتهاكات و وممارسة اعمال لا انسانية أو جرائم اغتصاب بحق اللاجئين الافارقة باليمن ،وان الوزارة لن تتهاون مع كل من يمارس انتهاكات حقوق الانسان أيا كان سوى من منتسبي الوزارة أو من العاملين في مركز اللاجئين الافارقة .
الجدير بالذكر أن تقرير هيومن رايتس ووتش قال إن رئيس شرطة مديرية البريقة السابق العقيد خالد العلواني شغل منصب مدير إدارة شؤون اللاجئين والهجرة ومديراً للمركز، تحت سلطة وزارة الداخلية، وذكر "زعم محتجزون سابقون أنه أشرف على الانتهاكات، بما يشمل ضرب واغتصاب المحتجزين وتهديد عمال الإغاثة. أنكر العلواني وقوع أية مخالفات عندما قابلته هيومن رايتس ووتش".