في المنتدى الأسبوعي الذي يعقده مركز منارات بصنعاء قالت الدكتورة خديجة الماوري: إن المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة وصعبة في قضية إشراك المرأة على المستوى السياسي.
ولا تزال مؤشرات التمثيل السياسي للمرأة اليمنية ضعيفة جداً ولا تذكر من خلال حصولها على مقعدين في مجلس النواب بعد الوحدة اليمنية ثم تراجعت لتكون امرأة واحدة فقط حتى يومنا هذا. مضيفة: وهذه النسبة هي أقل نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في كل الدول العربية التي تجري الانتخابات فيها باستثناء بعض دول الخليج التي لم يحالفها الفوز مثل الكويت. وتنعكس ضعف مشاركة المرأة السياسي وبطء التقدم على صعيد التمثيل السياسي للمرأة.
وقالت الماوري - أستاذة مساعدة قسم العلوم الإدارية بجامعة الحديدة - في الورقة الرئيسية التي قدمتها للندوة بعنوان "نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية": وتحاول المرأة جاهدة أخذ مجموعة من التدابير لزيادة فاعلية مشاركتها السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي من خلال مطالبتها بمبدأ نظام الكوتا 15% وذلك من خلال الحوار مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتصعيد قيادات نسائية إلا أن إجراءات الحوار هذه تأخذ وقت طويلاً مما يزيد اتساع الفجوة الزمنية لتحقيق النتائج المتوقعة حد قولها. مضيفة بأن الكثير من الدول تطبق نظام تخصيص نسبة للمرأة في مجالات التمثيل السياسي ويطلق عليها الكوتا أو الحصة وتشمل نسبة محددة في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية وقوائم الترشيح الحزبية.
وأكدت بأنه وصل عدد الدول التي تطبق نظام الكوتا الانتخابية حتى اليوم (إحدى وثمانين دولة) مما جعلها تتغلب على المعوقات التي تمنع المرأة من الحصول على حقوقها السياسية. وقدمت الدكتورة الماوري خلال محاضرتها نظرة تاريخية معاصرة في واقع المرأة اليمنية متطرقة إلى مشاركتها السياسية على وجه التحديد. كما تطرقت إلى تعريف نظام الكوتا وأوردت له تعريفين اثنين أحدهما:
• منح النساء حصة أو نسبة من المقاعد في الهيئات والمجالس، خاصة المؤسسات التشريعية للوصول إلى البرلمان وهو نوع من "التمييز الايجابي" بإعطاء النساء نوعاً من المساعدة المؤسسية للتعويض عن التمييز الفعلي الذي تعاني منه بصورة مؤقتة حتى يتم التوازن العادل بين الجنسين.
• والثاني: حشد "نسبة حرجة" من النساء للمشاركة في العمل السياسي وبذلك يصبح للمرأة وجود متماسك في الحياة السياسية بدلاً من وجودها وجوداً فردياً متناثراً، أو يتحقق انتقال المرأة من هامش العمل السياسي إلى التيار الرئيسي في الحياة السياسية.
وفي سياق ردها على المعارضين لنظام الكوتا قال الماوري إن المعارضة لنظام الكوتا أخذت جدلاً كبيراً في أوساط المثقفين باعتباره نظاماً فيه تمييز على عكس ما تريده النساء في العالم، إلا إن النظرة المعاصرة ترى من نظام الكوتا -حسب قولها- تحقيقاً للحياد الاجتماعي؛ فالحيادية والمساواة بين الرجال والنساء يعني أن تحظى بنصف التمثيل السياسي، أما النسبة الحرجة فيحددها أساتذة العلوم السياسية وخبراء العمل السياسي بين 20%،40% لضمان التوازن النوعي في العمل السياسي. لذا يرى هؤلاء أن العدالة تقتضي أن يحصل كل نوع على تمثيل يتراوح 40%،60% بينما هناك مفهومين لأسباب المعارضة أوردتهما الدكتورة خديجة الماوري وهما المفهوم الليبرالي، ومفهوم المساواة؛ حيث يقوم المفهوم الليبرالي على مبدأ تكافؤ الفرص بإسقاط كافة الحواجز الرسمية أمام خوض المرأة الحياة السياسية ومنح المرأة نفس حقوق الترشيح والانتخابات واعتبار هذه الإجراءات كافية. بينما يعتبر مفهوم المساواة تطورا يشمل التحول إلى تكافؤ النتائج بدلاً من تكافؤ الفرص، ويعد مبدأ تكافؤ النتائج على أساس إسقاط الحواجز الرسمية ليس كافياً في ظل معوقات واقعية وعملية وهي معوقات مركبة وذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية. فيما يعد نظام تخصيص المقاعد وسيلة لتحقيق تكافؤ النتائج والقفز فوق المعوقات الحقيقية العلني منها والخفي ، ويعتبر هذا ليس تمييزاً ضد الرجل بل تعويضاً للمرأة عن التمييز ضدها كما ترى الماوري.
وبالإضافة إلى ذلك قدمت أستاذة العلوم الإدارية المساعد بجامعة الحديدة عرض مختصا لمميزات نضام الكوتا ومنها:
- تعويض المرأة عن التمييز الذي تعانيه بالفعل خصوصاً في المجال السياسي.
- تحويل تكافؤ الفرص من مبدأ إلى واقع.
- زيادة المشاركة السياسية والمكانة السياسية للنساء مدخل من مداخل تطور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
- الأحزاب هي التي تقوم باختيار وتقديم المرشحات والمرشحين وليس الناخبين أنفسهم.
- تعتبر حافزا للأحزاب لصناعة الكوادر النسائية والتقدم بمرشحات من السيدات لشغل المقاعد المخصصة بالفعل.
- زيادة المشاركة السياسية للمرأة تؤدي إلى زيادة ممارستها لحقوق المواطنة وهي التعبير السياسي والمدني عن المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور.
كما قدمت سردا موجزا لتاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية اليمنية وأبرز خصائص تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا من حيث انتشار الوعي بقضية الديمقراطية التي أصبحت تشغل درجة كبيرة من الأهمية القصوى ربما لم تبلغها من قبل في عصر من العصور ،سواء علي مستوي الفكر أو علي مستوي الممارسة،، في إشارة إلى تضمين الديمقراطية أولويات المشروع الحضاري لمبادرة رئيس الجمهورية، فإن قضية المرأة تتحدد أهميتها في صلب المبادرة التي نصت على أن” يتم تخصيص 15% للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص ذلك في قانون الانتخابات،، وفي حالة تطبيق المبادرة بنظام الكوتا ترى الماوري أنه سيعتبر تحولا ديمقراطيا لصالح المرأة، الذي يشكل جزءا أساسيا من عملية التحول الديمقراطي الصحيح لبناء مجتمع ديمقراطي تتوفر له إمكانيات النجاح المأمول في بلادنا.هذا بالإضافة إلى أن نظام الكوتا سيعمل علي سد الفجوة العميقة بين الواقع والمعلن ليأخذ القانون مجراه لفهم واقع المرأة في ظل التغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وتطرقت الورقة إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي حيث ترى أن العمل الحزبي مازال يقتصر علي النخبة المثقفة من النساء، ولم يحدث أن سجلت مشاركة نسوية عريضة وممثلة لكافة الشرائح الاجتماعية وعلي نطاق واسع في المؤسسات الحزبية. ظلت مشاركة المرأة في أحسن ظروفها احتكارا لنخبة معينة من النساء وتبعية العمل النسوي السياسي لصالح فئات معينة، معتبرة أن نظام الدوائر(301) دائرة بعدد المرشحين ليس من صالح المرأة وقد أثبت نظام الدوائر فشله في إيصال مرشحات إلى المجلس النيابي. كما أن معدة الورقة نظرت أيضا إلى أمية المرأة باعتباره معيقا رئيسيا لمشاركة المرأة السياسية، كما أن التنشئة الاجتماعية تكرس هذه المفاهيم وتدعم الاعتقاد بأن الوظائف الأساسية للمرأة هي داخل المنزل فقط.وكذلك انعدام الثقة بين النساء أنفسهن وعدم مساندة الناخبة للمرشحات واختيارها للمرشح الرجل واعتقادها بأنه كفء.
- مشيرة في ذات السياق إلى أن وعود الرئيس علي عبد الله صالح لم تنجح في تعزيز مكانة المرأة كمرشحة في الانتخابات النيابية بينما حققت المرأة نجاحا نسبيا في المجالس المحلية بسبب تنصل الأحزاب من تخصيص نسبة معينة لترشيح المرأة ودعمها.
- إحصائيات رسمية :-
- عدد النساء بحسب الإحصاء السكاني يشكلن نسبة52%من إجمالي سكان الجمهورية, تتركز إقامتهن في الريف حيث تشكل 74% مقابل 26%من سكان الحضر.
- إجمالي حجم النساء اللاتي يحق لهن ممارسة العمل السياسي 3,206,886.
- عدد الناخبات المسجلات عامي 93/97 حيث كان عدد المسجلات من النساء عام 1993م يمثل 437,138 بينما عام 1997م ارتفع العدد ليصل 815,113 .
- عدد النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية 1993م أمانة العاصمة14امرأة, عدن16,تعز2, أب1, ابين2, البيضاء1, حضرموت2, الحديدة3.
- في الانتخابات البرلمانية 1993م فازت امرأتان فقط بعضوية البرلمان خلال الدورتين الانتخابيتين.
- بينما الملاحظ أن كثيراً من المحافظات مثل لحج، شبوة، المهرة، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، صعده، الجوف، مأرب تشهد عزوف النساء عن الترشح .
- عدد النساء المشاركات في اللجان الإشرافية على الانتخابات كان كالآتي:أمانة العاصمة484,عدن257, تعز1169, لحج295, إب892, أبين 223, البيضاء233, شبوة210, المهرة51, حضرموت423, الحديدة655, ذمار826, صنعاء440, المحويت187, حجة450, صعدة107, الجوف86, مأرب82, عمران 224, الضالع190, إجمالي عددالنساء7284 مقابل 11606 من الرجال.
- عدد النساء المرشحات باسم الأحزاب والمستقلات عام97كالآتي:
المحافظة الأحزاب المستقلات
أمانة العاصمة 7 7
عدن 6 10
تعز 1 1
اب 1 صفر
أبين صفر 2
البيضاء 1 2
حضرموت صفر 2
الحديدة 1 2
الإجمالي 17 26
بلغ إجمالي المرشحات من الأحزاب والمستقلات 41 امرأة مقابل 3140 من الرجال مما يدل على أن الممارسة العملية تعكس زيف الأحزاب التي ترفع شعار دعم المرأة وضمان حقها في المشاركة وأيضا ضعف الالتزام السياسي الرسمي في دعم المرأة
الانتخابات البرلمانية 2003م أفرزت المقيدين في جداول الناخبين عام 2002م سجلت حضور للمرأة بواقع 3415210 امرأة بينما الذكور 4682385 ويتضح لنا حجم الفروقات في نسبة التسجيل. بينما وصل عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من النساء عدد (2.540.311)، بينما الذكور (3.660.943)، عدد المقاعد النيابية التي فازت بها المرأة من كافة التنظيمات السياسية والمستقلون أمراه واحدة فقط مكررة في كل المجالس.
المحافظة عدد المرشحات عدد الفائزات المحافظة عدد المرشحات عدد الفائزات
أمانة العاصمة 23 1 عدن 51 16
تعز 14 1 لحج 11 4
اب 2 1 أبين 7 3
حضرموت 9 2 الحديدة 7 3
ذمار 2 صفر شبوه 1 صفر
صعده صفر صفر صنعاء صفر صفر
المحويت صفر صفر حجة صفر صفر
الجوف صفر صفر مأرب صفر صفر
عمران صفر صفر الضالع صفر صفر
الجدول التالي يوضح إجمالي عدد المرشحات في الانتخابات المحلية2001 مما يعكس غياب المرأة كمرشحة في ثلثي محافظات الجمهورية.
عدد النساء اللاتي تم ترشيحهن من قبل الأحزاب السياسية عام 93 بلغ كالآتي:
الحزب عدد المرشحات
المؤتمر الشعبي العام 2
الاشتراكي اليمني 4
التجمع اليمني للإصلاح صفر
حزب البعث 2
التنظيم الوحدوي الناصري 1
التصحيح الناصري 1
الديمقراطي الناصري 1
حزب الحق صفر
واختتمت الدكتورة خديجة الماوري ورقتها بدعوة النساء المناضلات في العمل السياسي نحو تطبيق نظام الكوتا بدلاً عن نظام الدائرة الفردية. وسردت أربعة أنظمة رئيسية للكوتا وهي الحصة الدستورية والحصة القانونية للبرلمان والحصة القانونية للمجالس المحلية والحصة الحزبية. و تأخذ العديد من الدول بأكثر من نظام في الوقت نفسه.
وأوضحت بأن هناك ثلاث مستويات للكوتا: كوتا داخل الأحزاب بين المتقدمين للترشيح المبدئي وتأخذ به بريطانيا، وكوتا بين المرشحين ترشيحا رسميا (فرنسا)، وكوتا بتخصيص مقاعد في البرلمان (المغرب).
كما أوردت بعض أهم أسباب معارضة الكوتا حيث يسوق المعارضون الأسباب التالية: اعتبار الكوتا خرقا لمبدأ المساواة ومناقضا لتكافؤ الفرص وليس تحقيقا لهما. وأنه إجراءا غير ديمقراطي بإجبار الناخبين على الاختيار من بين المرشحات في حين قد يفضل البعض اختيار مرشح من الرجال.
كما يعترضه البعض لأن الكوتا ستؤدى إلى منح فرص لمرشحات بمقتضى النوع الإجتماعى وليس على أساس الكفاءة، مما قد يقلل من فرص أصحاب الكفاءة. بالإضافة إلى احتمال ألا تتوفر الشروط الموضوعية اللازمة لبعض المرشحات.وأن بعض السيدات لا يرضيهن الوصول للبرلمان لمجرد أنهن سيدات.
ويضاف إلى هذه الأسباب الاحتقان والخلافات داخل الأحزاب التي قد تنشأ بسبب الكوتا، على أن الكوتا تضمن عددا من المرشحات من بين السيدات بينما المرشحون المحتملون من الرجال يتنافسون على نيل ترشيح الحزب.
من محمد الجماعي
_______
نشوان-خاص