احتجاجات الأردن.. استقالة الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الإثنين، استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي، قوله: إن "رئيس الوزراء هاني الملقي قدم استقالته بعد ظهر اليوم الاثنين للملك عبد الله خلال استقباله له في قصر الحسينية في عمان".

وكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الملقي، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد إصراره على تطبيق إجراءات ضريبية جديدة، وفقا لسياسات صندوق النقد الدولي.

تظاهرات مستمرة

وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الاثنين لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وتجمع نحو خمسة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي إسمع إسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة "و"لن نركع "و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي".

زيارة الأمير

وزار ولي العهد الأردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الاثنين وقال متوجها إلى الأجهزة الأمنية في المكان "يجب أن يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد".

وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار.

غلاء وفقر

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى18,5%  في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".

ودعت النقابات المهنية إلى تنفيذ إضراب واعتصام جديد الأربعاء.