القطاع التنظيمي في المؤتمر: معايير وانتخابات عضوية اللجنة العامة لا يمكن تجاوزها
القطاع التنظيمي في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن يؤكد أن عضوية اللجنة العامة محكومة بانتخابات ومعايير لا يمكن تجاوزها
صرح مصدر مسؤول بالقطاع التنظيمي في المؤتمر ان عضوية اللجنة العامة محكومة بعملية انتخابات وفقا لشروط ومعايير حددها النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه ولا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.
واضاف المصدر في تصريح حصل نشوان نيوز على نسخة منه أن "ما كان يحدث في الماضي من عملية دعوة للبعض إلى حضور اجتماعات اللجنة العامة ليسوا اعضاء وانما مجرد مدعوين للحضور في حال رأت اللجنة ضرورة لحضورهم اما العضوية فهي حق يكتسب بالانتخابات أو بحكم المناصب القيادية العليا التي حددها النظام الداخلي".
وشدد المصدر ان "القطاع التنظيمي لن يقبل أو يمرر أي مخالفات أو تجاوزات للانظمه واللوائح من اي جهه كانت إلى انعقاد التكوينات الاعلى ممثلة بالمؤتمر العام أو اللجنة الدائمة الرئيسية في اجواء حرة تسمح لهما بالانعقاد واتخاذ قرارت بكامل شروط وحرية الانعقاد والمشاركة والتعبير وممارسة الحقوق التنظيمية وفقا للوائح المنظمة لذلك".
وأشار المصدر إلى ان "هذا لا يمثل انتقاصا من حق المرشحين السابقين أو الجدد المدعوين لحضور اجتماعات اللجنة العامة وانما يمثل التزاما بنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه والناظمة لعمل التنظيم وهيئاته وتكويناته".
وجاء التصريح على ضوء الأزمة الأخيرة، بعد أن أفادت أنباء بتعيينات صدرت بتعيين أعضاء في اللجنة العامة (المكتب السياسي للمؤتمر)، وهو ما عارضته العديد من القيادات.