ورشة في عدن حول دور القضاء ببناء السلام بمشاركة مسؤولين
نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان، أمس، ورشة عمل حول دور القضاء في بناء السلام بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية ضمن مشروع الشراكة المجتمعية في بناء السلا.
وحسب بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منها، شارك في الورشة عدد من اعضاء المحكمة العليا ومحكمة استئناف عدن واكاديميين قانونيين ونائب رئيس نقابة المحاميين وقيادات منظمات مجتمع مدني وصحفيين واعلاميين.
وتناولت الورشة عدداً من أوراق العمل منها ورقة التي قدمها محمد قاسم نعمان، بعنوان دور القضاء في بناء السلام، الورقة الثانية القاضي حمود الهتار بعنوان دور المحكمة العليا في بناء السلام وتعزيز سيادة القانون، الورقة الثالثة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي بعنوان اسهام القضاء في اعادة بناء السلام بعدن،الدكتورة القاضية رواء عبدالله مجاهد بعنوان اهمية استقلال القضاء في بناء السلام.
وتحدث رئيس المحكمة العليا حمود الهتار عن دور المحكمة العليا في بناء السلام وتعزيز سيادة القانون والحق والعدل حيث أشار إلى ان الاوضاع التي نعيشها اليوم في اليمن هي اقرب إلى ما قبل الديمقراطية الناشئة، وهذا الامر ملحوظ لدى القيادة السياسية والقضائية..مؤكدا على أهمية اعادة اجهزة العدالة.
وقال الهتار: (اننا قبل عام كان لقائنا هنا في مركز اليمن وكان حديثنا عن القضاء ودورة شبه احلام، لكننا اليوم نستطيع القول اننا وبفضل دعم السلطة السياسية ببدء عودة الاجهزة القضائية والقانونية إلى العمل ليسهم في اعادة بناء السلام).. مؤكد ان المحكمة العليا هي رمز لوحدة القضاء وحماية الدستور والقانون منوها إلى ان هناك نوعان من انظمة القضاء ( موحد ومزدوج ).
وأضاف قائلاً "تعتبر المحكمة العليا في الوقت الحالي هي محكمة دستورية ومحكمة ادارية عليا ومحكمة عسكرية عليا بالإضافة إلى انها محكمة نقض واقرار ومهام حماية الدستور والقانون".. مشيرا إلى ان المحكمة العليا معنية بالرقابة القضائية على الاعمال وادارات المحاكم وعلى عمل المحاكم.
وقال "نحن كسلطة قضائية عازمون على اعادة بناء السلام طبقا للدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية".
كما تحدث رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان محمد قاسم نعمان عن اهمية الدور المناط بالقضاء في عملية اعادة بناء السلام وبالذات في مجال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى عبارة وردة على لسان احد رؤساء وزراء بريطانيا عندما قال "حين علمت بأن قضاء الدولة البريطانية بخير ادركت أن بريطانيا باتت بألف خير"، وهي عبارة تؤكد على أهمية السلطة القضائية والقضاء للدولة ولأفرادها وللمجتمع وتطوره واستقراره ومستقبلة.
وأكد على أهمية اصلاح المؤسسات القانونية والمعنية بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تحسينات في الرقابة والمسائلة وما يمثله ذلك من أولويه في البلدان الخارجة عن النزاع والحروب كما هو الحال في بلادنا ونخص بالذكر المناطق التي تخضع حاليا لسيطرة الشرعية.
وأشار إلى أهمية تطوير اجهزة المؤسسات القضائية والمعنية بحماية القانون وحقوق الإنسان والمؤسسات ذات العلاقة.. منوها إلى أن هذه الاصلاحات تمثل ايضا دعما لتمكين تحقيق العدالة الانتقالية.
وتحدث رئيس محكمة استئناف عدن وعضو مجلس القضاء فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عن القضاء بانه يمثل ركن اساسي من اركان الدولة الناجحة والحفاظ على ارساء قواعد سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تستمد قوتها من الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين النافذة تشكل ضمانات اساسية للحفاظ على العلاقة بين الافراد في المجتمع وتوفير العدل للناس وجمع جماح الظالمين والخارجين عن القانون.
وأكد على الجهود التي بذلت من قبل القضاة في عدن لمعالجة ما تعرضت له المحاكم والقضاء في عدن والصعوبات التي واجهها القضاة..مشيرا إلى التحديات التي واجهت القضاء والقضاة لإعاقة ادائه لدوره.
وأوضحانه رغم تجاوز العديد من تلك التحديات الا انه ما زالت هناك تحديات كثيرة تقف امام القضاء والقضاة وتحتاج إلى جهود وعمل خطوات واجراءات لمعالجتها.
ومن جانبها تحدثت رئيسة نادي القضاة الدكتورة القاضية رواء عبدالله مجاهد عن أهمية استقلال القضاء في بناء السلام؛ حيث أكدت على أن ميزان العدالة لا يستقيم الا بالحق الكامل المؤدي إلى السلام الدائم.. مشيرة إلى ان السلام لا يأتي الا على اسس من العدل والحق المستمرين حتى يسود السلام.
وقالت "ان العدل هو وسيلة توصل المجتمع إلى مناخ السلم وشروط بناء السلام، ومن ثم يتحقق في حياة افراده الامن والطمأنينة.. بينما اذا غاب العدل غاب معه الطريق الموصل إلى السلام، وحتى تتحقق العدالة لا بد من وجود الحكم الرشيد القائم على سيادة القانون مع وجود منظومة قضائية متكاملة قائمة على اساس راسخ من الحق والعدل والمساواة والعدالة والخبرة والكفاءة باعتبار ذلك قنوات مهمة لبناء السلام".
وأكدت على أهمية تعزيز الاستقلال المؤسسي والمالي للقضاء وتوفر ضمانات وشروط ومعايير تعيين القضاة وعدم عزلهم عن وظائفهم ومنحهم حصانه وحماية تجسيد لمبدأ استقلال القضاء مع أهمية الرقابة والتفتيش القضائي استنادا إلى مهام القضاء والتزاماتهم ونزاهتهم.