الإصلاح يدين محاولة اغتيال عارف أحمد ويحمل الداخلية وأمن عدن
حزب الإصلاح في اليمن يدين محاولة اغتيال القيادي عارف أحمد ويحمل الداخلية وأمن عدن المسؤولية عن التدهور الأمني ويطالب بتحقيق بالاغتيالات
أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن ادانته بأشد العبارات محاولة اغتيال القيادي عارف أحمد علي ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق بالاغتيالات التي تشهدها المدينة.
جاء ذلك في بيان له حصل نشوان نيوز على نسخة منه، وقال إنه يدين ب"أشد عبارات الإدانة الحادث الإجرامي الذي استهدف الدكتور عارف أحمد علي عضو مجلس شورى الإصلاح بعدن وأمين عام نقابة أطباء عدن ونجله الشاب أحمد صباح اليوم الثلاثاء بمديرية المعلا بتفجير سيارته بعبوة ناسفة زرعت في أسفلها أدت إلى بتر الرجل اليمنى للابن وتشوه للساق اليسرى وبتر لأصابع يده والذي لم تستقر حالته الصحية حتى اللحظة".
وأضاف البيان "لقد تكررت الادانات والمواقف الرافضة من الجميع لكل عمليات الاغتيالات والاعتقالات و الاخفاء القسري والاقتحامات التي يتعرض لها نشطاء ومقرات الاصلاح بالعاصمة عدن والمنظمات واستهداف وسائل الاعلام والتضييق على الصحفيين لكنها مع الاسف لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة الشرعية، رغم انها تقع في وضح النهار ويفر الجناة بجريمتهم في كل مرة مستندين إلى كمية التحريض الذي تطفح بها منصات التواصل، واللتي لاتقل جرما عن الجناة الاصليين اللذين لن ينجوا من المسائلة القانونية عاجلا ام آجلا".
وتابع أنه "إذ يدين إصلاح عدن الجريمة الآثمة فإنه يطالب رئاسة الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية و كافة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه استهداف الحياة المدنية و المكونات الوطنية الداعمة للشرعية، بشكل عام واستهداف كوادر وأبناء الاصلاح بعدن بشكل خاص والتصدي للقوى التي تعمل على تدمير البنى الاجتماعية والسياسية والثقافية وافراغ عدن من مكوناتها الفاعلة وروحها السلمية وتحويلها إلى بؤرة للصراعات المدمرةوالمليشيات المسلحة".
وطالب الحزب بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاغتيالات التي استهدفت ابناء عدن الأبرياء بشكل عام وابناء الاصلاح بشكل خاص للكشف عن منفذي هذا المخطط الأثيم الذي أفرغ هذه المدينة من كوادرها و رموزها.
وقال إننا في الإصلاح "إذ ندين الجريمة البشعة نحمل وزارة الداخلية ومدير أمن عدن و الأجهزة ذات الصلة كامل المسؤلية تجاه كافة عمليات الاغتيال التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ التحرير وحتى اليوم،جراء الفشل الذريع في القيام بواجباتهم".
وقال "نؤكد "الجريمة لا تقل بشاعة عن جريمة اقتحام منزل الدكتور عارف في أكتوبر الماضي واقتياده تحت جنح الظلام من قبل مسلحين يتبعون إدارة أمن عدن إلى أحد سجونها بدون ذنب أو اتهام، وندعو وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية للقيام بمهامها في حماية عدن والمحافظة على أرواح أبنائها من الاغتيالات والاعتقالات وكافة أشكال التنكيل ويدعو إلى فتح تحقيق فوري بجرائم الاغتيالات الممنهجة والتي تتم دون وازع من ضمير أو رادع من سلطة".
وختم البيان بمطالبة "رئيس الجمهورية بتوفير الحماية لأبناء محافظة عدن من كل أشكال العبث والانتهاكات وسرعة اتخاذ القرارات والاجراءات التي تكفل ذلك.والتوجيه بعلاج نجل الدكتور عارف في الخارج على نفقة الدولة"، كما دعا "كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لإدانة الجريمة الآثمة والتضامن مع الضحايا الأبرياء والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها حفاظا على السلم الاجتماعي".
