الكشف عن عدد وتفاصيل تشكيلة الوفد الحكومي وتحضيراته للمشاركة في مشاورات جنيف

الكشف عن عدد وتفاصيل تشكيلة الوفد الحكومي وتحضيراته للمشاركة في مشاورات جنيف
مشاورات اليمن في مقر الأمم المتحدة في جنيف (تويتر)

كشفت مصادر رسمية في الحكومة عن عدد وتفاصيل تشكيلة أعضاء الوفد الحكومي الذي سيشارك في مشاورات جنيف وعن أجندة  وعناوين المواضيع الرئيسية للمفاوضات التي سيرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في السادس من سبتمبر القادم.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن وزير الخارجية خالد اليماني أن الحكومة تعمل حاليا على استكمال الترتيبات لتشكيل الفريق الحكومي المشارك في مشاورات جنيف بعد أن تلقت من مكتب المبعوث الأممي العدد المقترح للمشاركين في هذه المشاورات.

وأضاف أن عدد المشاركين في وفد الحكومة يقدر بـ14 عضوا ما بين مفاوضين وخبراء وسكرتاريا من مختلف مكونات الحكومة الشرعية، والمكونات التي تنضوي تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضح أن تشكيل الفريق بدأ منذ أن تلقت الحكومة دعوة المبعوث التي كان حدد فيها في الخطاب الأول أن يكون إجمالي الفريق 12 عضوا يشكلون «6 مفاوضين رئيسين، 3 خبراء فنيين، و3 أعضاء في السكرتارية».

وبعد ذلك، تلقت الحكومة طلبا بزيادة أعضاء وفد الحكومة على أن يكون الفريق مكون «8 خبراء رئيسيين، و3 خبراء استشاريين، و3 سكرتارية».

وأضاف أن الحكومة اليمنية تعمل حاليا على استكمال التحضيرات وهي جاهزة للذهاب إلى مشاورات جنيف، حيث من المنتظر تسليم القائمة الحكومية إلى مكتب المبعوث الخاص خلال اليومين القادمين.

وأردف أن الحكومة اليمنية على تواصل مع مكتب المبعوث الخاص وتدعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 15 أغسطس (آب) الحالي، وعلى تفاهم تام حول القضايا المراد مناقشتها، وآلية تناول هذه القضايا، موضحا أن للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، تجربة كبيرة في حل المنازعات يعتد بها على مستوى أوروبا والأمم المتحدة، وهو يتعاطى مع المشاورات من زاوية مختلفة، التي تعتمد على المشتركات وعلى ما يمكن أن ينجز في الوقت الحالي في ضوء الإخفاقات الكبيرة التي واجهتها جهود السلام في الماضي.

وأضاف اليماني أن الحكومة على تواصل تام مع الشركاء والأصدقاء الفاعلين في المجتمع الدولي للتنسيق حول اجتماعات جنيف، و«سنذهب نحن وكل القوى الخيرة التي تريد الأمن والسلام والاستقرار لليمن لوضع نهاية لهذه المأساة التي تسبب بها الانقلاب جريا وراء أحلام إيران التوسعية».

وقال إن «مجمل المحاور التي سيجري مناقشتها في اجتماع جنيف، لن تتجاوز 4 محاور رئيسية وهي متعلقة بإجراءات بناء الثقة، وإذا أنجزنا تقدماً فيها وتناولنا فيها ما يحدث من معاناة لعموم المواطنين في اليمن فهي ستحدث فرقاً كبيراً يمكن بعد ذلك أن نتقدم في مسارات أخرى».

وأضاف الوزير اليماني أن اليوم الظروف أفضل للحديث عن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمساعدة على حل هذه المعضلة الإنسانية التي باتت تؤرق مئات الآلاف من الأسر اليمنية، وهي من المحاور التي سيجري التطرق إليها في اجتماع جنيف، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقبل بوجود هذه المعضلة من دون حل.

أما المحور الثاني الذي سيطرح، يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وكيفية حلها، واتهم الحوثيين برفض التعاطي مع الأمر، وقال إنهم يستحوذون على  موارد هائلة تتجاوز 6.7 مليار دولار سنوياً،

وتحدث الوزير عن الجهود التي بذلت في هذا الشأن، بقوله «هناك عمل جاد لإعطاء نوع من التفويض السياسي للتحرك في مختلف المجالات لحل معضلة الأجور واحترام قرارات البنك المركزي اليمني، وعدم عرقلة أداء البنك المركزي في مختلف مناطق اليمن، كما يجري فنيا حل مشكلات دفع الأجور التي تعد مورد حياة للمواطن تسد رمقه وهي لتلبية بعض مستلزماته في الحياة، وهذه الإشكالية نعمل عليها بهدوء منذ قرابة عام ونصف لحلها وتمكين المواطنين من الحصول على أجورهم».

وعن طرح ملف الحديدة في هذا الاجتماع، قال الوزير اليماني، إن الحكومة أعطت  ثلاثة أشهر لجهود المبعوث الخاص ولم نصل إلى نتيجة، لانسحاب هذه الميليشيات ضمن مبادرة «الحديدة»، ونقول له إن لم تنسحب اليوم بالطريقة التي عرضت له فسينسحب مكرهاً خاصة أن الجيش يتقدم في كل الجبهات.

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية