المركزي اليمني يعلن عن الاعتمادات التي استكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية

البنك المركزي اليمني يعلن عن الاعتمادات التي استكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية.

أعلن البنك المركزي في عدن، اليوم الخميس، عن الاعتمادات التى اكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة.

وأوضح البنك المركزي في بيان أوردته وكالة (سبأ) بنسختها في عدن، بان عدد الطلبات الموافقة عليها بلغت 20 طلب..مشيراً إلى ان مصرف البحرين الشامل بلغت اعتماداته بمبلغ 5,140,000 دولار، والبنك الاهلي اليمني بمبلغ 4,525,000 مليون دولار،وبنك اليمن والكويت مبلغ 52,531,754 مليون دولار، و بنك التضامن الاسلامي 14,665,560 مليون دولار.

وأشار إلى استكمال الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية وارسالها إلى الجهات المختصة في المملكة للموافقات النهائية بعدد خمسة عشر طلب بمبلغ اجم إلى 8,050,371 مليون دولار..لافتاً إلى استكمال البنك المركزي اجراءات الاعتمادات المستندية لعدد خمس طلبات من موارد مخصصة من الحكومة اربعة مقدمة من مصرف البحرين الشامل وطلب من بنك التضامن باجم إلى مبلغ 761,886 الف دولار.

وأكد البنك المركزي التوصل إلى إجراءات سهلة وميسرة للسحب من الوديعة السعودية تتمثل في المراجعة والتى تأخذ اقل من عشرة ايام وفور صدور موافقة وزارة المالية السعودية والتى تتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودى يتم تحويل المبالغ المقره إلى حساب البنك المركزي المراسل طرف البنك الاهلي التجاري ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية.

وقال "فيما يخص الوثائق والطلبات المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ فانه يطلب صورة الفاتورة التجارية على ان ترسل إلى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في الية العمل بعد وصول البضاعة واخلاء طرف البنك من تلك الوثائق".

ولفت البنك إلى انه يشارك الحكومة واللجنة الاقتصادية صياغة وتنفيذ الاجراءات العاجلة ليؤكد بان مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، ولن تستيطع مؤسسة أو وزارة أو جهة بذاتها مواجهة الاخطار من تدهور اقتصادي.

وذكر أن الازمة الاقتصادية عندما تحدث في بلد تؤثر سلباً على جميع مناحي الحياة ويتاثر بها جميع افراد المجتمع.. مشيراً إلى ما نشاهده اليوم من اثار سلبية التى ادت اليها النقص الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذى يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات التى تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل كما نرى في الدول التى تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت في تدهور قيمة عملاتها الوطنية على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار السياسي والامنى.