الاتحاد الأوروبي يحذر من التجسس الإلكتروني الصيني للصناعة

الاتحاد الأوروبي يحذر من التجسس الإلكتروني الصيني للصناعة الأوروبية.

يستعد الاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين فيما يتعلق بعمليات التجسس الإلكتروني ذات المستويات المثيرة للقلق المرتبطة ببكين والتي تستهدف الصناعة الأوروبية، حيث يقوم قسم الصناعة في المفوضية الأوروبية بصياغة وثيقة تلخص المخاوف الأوروبية بشأن هذه القضية، ولا يزال بإمكان المفوضية الأوروبية التوصل إلى إجراءات جديدة للدفاع عن الأسرار التجارية الأوروبية خلال هذه الولاية التي تنتهي في شهر مايو/أيار من العام القادم.

واجتمعت المفوضية الأوروبية قبل عدة أيام بمجموعة من الخبراء الحكوميين الوطنيين ومسؤولين في الشؤون الخارجية ومجموعات الضغط في الصناعة لتتعرف على دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC وقسم الصناعة في المفوضية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تحرك الاتحاد الأوروبي في الأشهر القادمة.

وحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، تقدم الدراسة نظرة خاطفة على “مخاوف القطاع العام والخاص حول المخاطر المتزايدة المرتبطة بالسرقة السيبرانية للأسرار التجارية في أوروبا”، والتي قالت إن التجسس الصناعي وسرقة الأسرار التجارية في قطاع الصناعات التحويلية يشكل ما يصل إلى 94 في المئة من جميع الهجمات السيبرانية.

وتشير التقديرات إلى أن التجسس الإلكتروني يكلف أوروبا ما يصل إلى 60 مليار يورو فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، وهو رقم سيرتفع مع قيام الشركات الأوروبية برقمنة خدماتها، وقالت اللجنة إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PwC سوف تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على التقرير في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن تفرج اللجنة عن التقرير بعد ذلك.

وتأتي مبادرة اللجنة في وقت يتزامن مع ظهور تقرير من وكالة بلومبرغ يتضمن تحقيقاً موسعاً حول كيفية زرع الصين لرقاقات بالغة الصغر في أجزاء من الخوادم التي تشق طريقها إلى السوق العالمية وإلى مراكز خوادم خدمات أمازون السحابية وآبل وغيرها من شركات التكنولوجيا.

ووفقًا للتقرير فإن تلك الرقاقات تسمح للصين بالوصول إلى البيانات الموجودة ضمن تلك الخوادم، ونفت العديد من شركات التكنولوجيا تلك المزاعم الواردة في التقرير.

وأشارت التقارير السابقة باستمرار إلى بكين باعتبارها أكثر الحكومات نشاطاً في العالم في مجال التجسس الإلكتروني، وحذرت دراسة أجرتها شركة مانديانت Mandiant الأمريكية للأمن السيبراني عام 2013 من هذا الأمر، وسعت الحكومات في أنحاء العالم إلى عقد صفقات مع الصين لوقف هذه الممارسة.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقاً بخصوص هذا الشأن مع الصين في عام 2015، لكن مسؤولي الاستخبارات اشتكوا من أن نظرائهم الصينيين لم يلتزموا بشروط الاتفاقية، وحذرت وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا الشهر الصناعة من أن مجموعة القرصنة “Cloudhopper” المرتبطة ببكين تقوم مرة أخرى بشن حملة واسعة النطاق على مقدمي خدمات التكنولوجيا لاختراق وسرقة الأسرار الصناعية.

وتوصي دراسة برايس ووترهاوس كوبرز PwC بأن ينخرط الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول الأعضاء، في محادثات مماثلة للحوار الأمريكي الصيني، كما تقول أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يمكنه توسيع نطاق طلباته فيما يتعلق بالإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية للشركات خارج قطاعات البنية التحتية الحيوية.

وتضيف الدراسة أن 60 في المئة من المستجيبين الذين يتفقون مع الحاجة إلى الإخطارات قالوا إنه يجب جعل نظام الإخطار هذا إلزاميًا عبر الاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي في الماضي حذرًا بشأن الخوض في هذه النقاشات بالمقارنة مع الحكومات الوطنية في أوروبا وخارجها، فهي تفتقر إلى الوكالات الاستخباراية، وما زالت تصارع بشأن ما إذا كان بإمكانها أن تنسب الهجمات الإلكترونية إلى بلدان ثالثة.

بيد أن الصناعة الأوروبية أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن هذه القضية، وتقول دراسة PWC إن الأشخاص الذين يعملون في القطاعات الصناعية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا هم الأكثر قلقًا بشأن التجسس الإلكتروني، وأن ألمانيا هي الأكثر تضررًا، حيث أبلغت 17 في المئة من الشركات عن سرقة بيانات حساسة بين عامي 2015 و 2017.

وأصدر أكبر اتحاد تجاري في أوروبا BusinessEurope بيانًا يطالب فيه الاتحاد الأوروبي بوضع “استراتيجية لردع الجهات الفاعلة المعادية” مثل الصين، وتقول المجموعة: “يمكن النظر في العمل الدبلوماسي أو الانتقام الاقتصادي”، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي قد يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق الضغط السياسي.