اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ ورشة عمل حول المدافعين عن حقوق الإنسان في تعز

في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تنفذ ورشة عمل حول المدافعين عن حقوق الإنسان في تعز.

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، اليوم الاثنين، بمحافظة تعز، ورشة عمل نقاشية لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان حول القرارات الصادرة في الدورة الـ39 عن مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن.

وتأتي هذه الورشة حرصا من اللجنة على تعريف المجتمع المدني المحلي و الإعلام والمهتمين بقرارات مجلس حقوق الانسان الخاصة باليمن، و بأثر صدور القرارين الأخيرين في 29 سبتمبر/ أيلول 2018، من مجلس حقوق الانسان، والمهمة الكبيرة التي وضعها القرارين على عاتق اللجنة الوطنية للتحقيق باعتبارها الجهة الوحيدة المجمع عليها من قبل المجتمع الدولي والحكومة وفق القرارين، وبالتالي أهمية وقوف المجتمع المدني مع اللجنة للقيام بمهامها وفقاً للقرارات الوطنية والدولية.

وفي الورشة قدمت عضو اللجنة الوطنية أ. إشراق المقطري ورقة عمل تعريفية بكافة قرارات مجلس حقوق الانسان التي صدرت بحق اليمن واللجنة الوطنية منذ العام 2011م وحتى العام 2018 م واهتمام مجلس حقوق الانسان بوضع حقوق الإنسان في اليمن لاسيما منذ اندلاع الحرب، كونه هيئة دولية حكومية تابعة لهيئة الأمم المتحدة تقوم بمتابعة حالة حقوق الانسان ومساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان عن طريق احترام تلك الحقوق وإعمالها وحمايتها.

كما تطرقت الورقة التي تم مناقشتها من قبل 40 شخصية من ممثلي المنظمات العاملة في الميدان والإعلاميين إضافة إلى شخصيات في السلك القضائي إلى شرح تفصيلي لما ورد في متن القرارين الصادرين عن مجلس حقوق الإنسان اللذان أجمعا على استمرار عمل اللجنة الوطنية وتكثيف جهودها في التحقيق بكافة المحافظات ودعمها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحث أطراف النزاع بتسهيل مهتمها.

من جانبهم أثنى الحاضرون على التقدم الكبير في تقارير اللجنة وهو الأمر الذي انعكس على قناعات المجتمع الدولي والتأكيد في القرارين على أهمية ما قامت به وضرورة استمرارها ودعمها، فيما تركزت باقي النقاشات حول كيفية مساعدة المجتمع المدني للجنة الوطنية لضمان وفاءها في التزاماتها خصوصا بعد أن أصبحت آلية التحقيق الوحيدة المجمع عليها في القرارين الأخيرين، كما تم مناقشة خطوات اللجنة الوطنية القادمة استنادا للقرار الرئاسي المنشىء لها وكذلك للقرارات الدولية الأخيرة الداعمة لعملها.