تقرير شامل حول تفاصيل حملة البنك المركزي اليمني ضد محال الصرافة غير المرخصة

تقرير شامل حول تفاصيل حملة البنك المركزي اليمني ضد محال الصرافة غير المرخصة التي ساهمت في انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

كشف تقرير البنك المركزي اليمني عن تفاصيل حول الحملة الشاملة التي قادها ضد محلات الصرافة غير المرخصة، بمشاركة النيابة العامة في عدن جنوبي اليمن، مشيراً إلى إغلاق أكثر من 60 محلاً ومكتباً.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية للبنك المركزي اليمني، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، عن أنه ووسط إرتياح شعبي كبير في الشارع العام، تتواصل الحملة المصرفية أعمالها اليومية والتي ينفذها البنك المركزي اليمني ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك، بمشاركة فاعلة مع نيابة الأموال العامة في محافظة عدن.
وأوضح أن الحملة نفذت خلال الفترة الماضية من شهر أكتوبر 2018 عدداً من المتابعات والمداهمات الميدانية والحملات الدورية المستمرة على مكاتب ومحلات الصرافة في محافظة عدن الذين لا يملكون تصاريح رسمية، والتي غدت اليوم ظاهرة متفاقمة في كل أحياء ومناطق مديريات عدن، وتشير إحصائياتها الفعلية إلى وجود عدد كبير من المحلات تجاوز كل التوقعات.
وأوضح التقرير أنه كانت عدد المحلات والشركات والمكاتب العاملة في مجال الصرافة والتحويلات المالية قبل عام 2015م لا يتجاوز (40) ما بين شركات ومنشاءات فردية.. إلا أنها الآن مع أقتراب إنتهاء عام 2018م قد تجاوزت ال (60) مكتب ومحل صرافة تعمل بدون إي تراخيص من قبل البنك المركزي اليمني لمزاولة المهنة، وهو الجهة المخولة بصرف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة والتحويلات المالية والبنكية وفق القوانيين والشروط الخاصة بقطاع الرقابة المصرفية على البنوك.
وقال إنه اتخذ الإجراءات القانونية والإحترازية الصارمة والتي جاءت للضرورة القصوى بعد تفاقم إنهيار العملة الوطنية (الريال اليمني) وما يتعرض له بصورة مفاجئة وسريعة من هبوط في قيمته الخاصة أمام العملات الاجنبية في السوق المحلية والذي انعكس أثره على زيادة حجم الأضرار الأقتصادية بسبب ظاهرة المضاربة بسعر العملات الاجنبية وبالذات (الدولار الأمريكي) و(الريال السعودي) وقيمتهما أمام (الريال اليمني) والتي أثرت على أسعار كل البضائع والسلع التجارية وتحولت العملات النقدية من عملات ورقية لها قيمتها المصرفية إلى سلع تجارية عالية القيمة في سوق الصرافة المحلية، وتقوم بها كل المحلات من دون أي تراخيص رسمية، مما يساعدها على التهرب من الرقابة والتفتيش الذي يفرضه البنك المركزي للتحكم بالنظام المصرفي في البلد مما نتج عنه أخطر عمليات غسيل الأموال وأعمال الصرف النقدي.
ووفق التقرير الاقتصادي الخاص والمقدم من قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، فإن "المتاجرة بالعملات الأجنبية وإنهيار قيمة صرف الريال اليمني بصورة سريعة في ظل إستمرار الحرب في اليمن وتبعاتها ساعدت كثيراً في تنامي وإنتشار مكاتب ومحلات الصرافة في أقل من عامين ماضيين وبصورة مخالفة للوائح والأنظمة المتعامل بها في السابق.

وكشف أنه في عدن وحدها هناك أكثر من (60) منشأة وشركة فردية تعمل في مجال الصرافة والتحويلات المالية العامة".. والتي غدت اليوم كظاهرة متنامية لم تشهدها محافظة عدن من السابق، لذلك فقد كانت الإجراءات المتبعة حالياً في الحملة الشاملة ضد محلات الصيرفة غير المرخصين هي أحد أهم الحلول الموضوعية والآنية لتدارك إستمرارية إرتفاع سعر العملات الأجنبية (الدولار/ السعودي)، والتي جاءت ملبية لمطالب السكان في المحافظات اليمنية المحررة من إنقلاب المليشيات الحوثية والحرب الدائرة في اليمن والتي كانت هي السبب الرئيسي في كل ما تتعرض له البلاد من أزمات إقتصادية متتالية طوال الأربع السنوات الماضية.
وعن نتائج الحملة الخاصة التي يقوم بها قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بمعية نيابة الأموال العامة في محافظة عدن فقد تم إحالة أكثر من (120) قضية إلى المحاكم المتخصصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بذلك وبحسب القانون ومراعاة للمصلحة العامة.
وبعيداً عن أي ضغوطات سياسية أو تدخلات جهوية تحاول تعطيل أو المماطلة في الإجراءات المتبعة حالياً في الحملة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال إغلاق أكثر من (60) مكتبا ومحلا غير مرخص من البنك المركزي اليمني.
وقال إنها انهالت مؤخراً عدداً من الطلبات للقيد والتسجيل وإستخراج "تراخيص رسمية" لمزاولة مهنة الصرافة والتحويلات المالية والبنكية من قبل عدد كبير من الصرافيين والذين كانوا يمارسون المهنة بصورة غير قانونية أو بصور إحتيالية مختلفة منافية لكل الإجراءات الإدارية والقانونية والتي كان ولازال يتبعها البنك المركزي اليمني منذ عشرات السنيين..
وكشف عن أنه يتم حالياً النظر وفق اللوائح والأنظمة والإجراءات الخاصة التي يتبعها البنك المركزي اليمني في صرف هذه التراخيص وبمعايير السياسة البنكية والنقدية وبما تقتضيه المصلحة العامة مع أخذ كل الإحترازات والضمانات المالية والتجارية لضبط إي مخالفات قد تنجم مستقبلاً.