الكويت تعترض على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن

الكويت تعترض على مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي لأنه لم يلتفت لشواغلها.

قالت الكويت، أمس الأربعاء، إنها اعترضت على مشروع القرار البريطاني المطروح على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية، "لأنه لم يلتفت لشواغلنا".

وحسب وكالة الأناضول، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة منصور العتيبي في نيويورك.

وأشار إلى أن الكويت ودولة أخرى "كسرتا حاجز الصمت بشأن مشروع قرار اليمن".

و"كسر حاجز الصمت" هو إجراء خاص في مجلس الأمن، بحيث يتم توزيع مشروع القرار على ممثلي الدول الأعضاء (15 دولة)، وتحديد موعد بشأن صدوره.

وفي حالة حلول الموعد دون ورود أي اعتراضات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، يعتبر القرار صادرا باسم المجلس.

ولم يوضح سفير الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) الدولة الأخرى، لكن مصادر أممية قالت إنها روسيا، والتي اعترضت على ورود اسم إيران في نص القرار.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة تريد أن يتضمن القرار إشارة إلى الدعم الإيراني لجماعة الحوثيين في متن القرار.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل من إجمالي أعضاء المجلس البالغ (15 دولة)، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض.

وهذه الدول الخمس هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أمميين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام قبل نهاية الشهر الجاري.

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".

كما يدعو الحكومة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد".

وأوضح السفير الكويتي في تصريحاته أن "أعضاء المجلس لا يزالون يدرسون بعض الفقرات الواردة بمسودة القرار الذي لم يتعامل مع بعض شواغلنا"، من دون توضيحها.