بصيغته النهائية.. نص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2451

نشوان نيوز - خاص

مجلس الأمن الدولي

نص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2451 بصيغته النهائية الداعم لمشاورات السويد.


في الـ21 من ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2451 بشأن اليمن وجاء ليدعم اتفاقات السويد – ستوكهلوم بين الأطراف اليمنية بما فيها الحديدة.
ويأتي القرار الذي يعيد نشوان نيوز نشر النص الكامل له، بصيغته النهائية والترجمة العربية الرسمية، موزعاً بين مقدمة و11 بنداً بموجب الفصل السابع، وصدر بناءً على مشروع تقدمت بها بريطانيا.
نشوان نيوز ينشر نص قرار مجلس الأمن 2451 بصيغته النهائية:
القرار 2451 (2018)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8439، المعقودة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2018

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 (2018)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 15 شباط/فبراير 2013 و 29 آب/أغسطس 2014 و 22 آذار/مارس 2015 و 25 نيسان/أبريل 2016 و 15 حزيران/ يونيه 2017 و 15 آذار/مارس 2018 بشأن اليمن،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن،
وإذ يؤكد من جديد دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن (المبعوث الخاص) والتزامه بذلك العمل،
وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة للجميع، على نحو ما دعت إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216 (2015)، وبياناته، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
1 -يرحب بالمشاورات التي عُقدت مع حكومة اليمن والحوثيين بدعوة من المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، ويتوجه بالشكر إلى حكومة السويد لاستضافتها الاجتماع، ويثني على الخطوات التي اتخذها الزعماء الإقليميون والدوليون دعما للأمم المتحدة، ويلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني؛
2 -يؤيد الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان بشأن مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ وإنشاء آلية تنفيذية معنية بتفعيل الاتفاق المتعلق بتبادل السجناء؛ وإصدار بيان تفاهم بشأن تعز، على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم المعمم باعتباره الوثيقة S/2018/1134؛
3 -يدعو الطرفين إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، ويصرّ على ضرورة الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار المتفق عليه بشأن محافظة الحديدة، الذي دخل حيز النفاذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، وإعادة نشر القوات، على أساس متبادل، من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى باتجاه مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما اعتبارا من بدء نفاذ وقف إطلاق النار؛ والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والمحافظة؛ والالتزام بإزالة جميع المظاهر العسكرية من المدينة، باعتبار هذه الأمور جميعها شرطا أساسيا لنجاح تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويدعو كذلك الطرفين إلى مواصلة التعاون بصورة بناءة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، مع المبعوث الخاص، بما في ذلك بشأن مواصلة العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني وبشأن مطار صنعاء، و المشاركة في جولة مقبلة من المحادثات في كانون الثاني/يناير 2019؛
4 -يرحب بإطار المفاوضات الذي عرضه المبعوث الخاص في ستوكهولم بعد التشاور مع الطرفين، ويرحب كذلك باعتزام المبعوث الخاص مناقشة هذا الإطار خلال الجولة المقبلة من المحادثات تمهيدا لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي ويؤكد أهمية مشاركة المرأة بصورة كاملة وإشراك الشباب على نحو مجدٍ في العملية السياسية؛
5 -يأذن للأمين العام بإنشاء ونشر فريق طلائعي، لفترة أولية مدتها 30 يوما اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لبدء رصد ودعم وتيسير التنفيذ الفوري لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك طلب تولي الأمم المتحدة رئاسة لجنة تنسيق إعادة النشر وإطلاع المجلس على التطورات المستجدة في غضون أسبوع واحد؛
6 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات في أقرب وقت ممكن وقبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 بشأن السبل التي ستقدم الأمم المتحدة من خلالها الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم على النحو الذي يطلبه الطرفان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الفني لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات، على أساس متبادل، من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والقيام بدور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية فيما يتعلق بإدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وبعمليات التفتيش التي تجري فيها؛ وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن، ويدعو الدول الأعضاء التي لديها القدرة على مساعدة الأمم المتحدة في الاضطلاع بهذه المهام إلى تقديم تلك المساعدة، ويشير إلى التزام الطرفين بتيسير ودعم دور الأمم المتحدة في الحديدة؛
7 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي انتهاكات للالتزامات التي قطعها الطرفان، وذلك على أساس أسبوعي، وفقا لما دعا إليه الطرفان، حتى إشعار آخر، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذا القرار وسائر قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة والتخفيف من وطأة الحالة الإنسانية ودعم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع؛
8 -يكرر تأكيد الحاجة إلى ضمان تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية وتنقل العاملين في المجال الإنساني إلى داخل البلد وفي جميع أنحائه دون عراقيل، ويدعو حكومة اليمن والحوثيين، في هذا الصدد، إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تحول دون تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، بما في ذلك الوقود، ويدعو الطرفين إلى كفالة عمل جميع موانئ اليمن بصورة فعالة ومطردة، وإتاحة الوصول برا إلى جميع أنحاء البلد، وإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيله بصورة آمنة ومأمونة لأغراض تسيير الرحلات التجارية في إطار آلية متفق عليها؛ ويدعو كذلك الطرفين إلى العمل مع المبعوث الخاص لتعزيز الاقتصاد وعمل البنك المركزي اليمني ودفع المعاشات التقاعدية ومرتبات موظفي الخدمة المدنية العاملين، وفي هذا الصدد، يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى تقديم المساعدة الملائمة إلى المبعوث الخاص بناء على الطلب، ويدعو المجتمع الدولي إلى النظر في تقديم تمويل إضافي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019؛
9 -يعرب عن بالغ أسفه للخسائر في الأرواح والإصابات الناجمة عن النزاع، بما في ذلك تلك التي تسببها الألغام الأرضية، وقتل الأطفال وتشويههم واستخدامهم وتجنيدهم غير المشروع في النزاع المسلح، ويشدد على أهمية عمل جميع أطراف النزاع على كفالة حماية المدنيين والسماح لهم بالتنقل بصورة آمنة؛
10 -يدعو جميع أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك احترام وحماية المرافق الطبية والأطقم الطبية، ووسائل نقلهم، بصفتها تلك، كما يدعو جميع الأطراف إلى حماية الأعيان المدنية بما في ذلك المدارس والأعيان التي لا غنى عنها للسكان المدنيين مثل تلك اللازمة لتوزيع المواد الغذائية وتجهيزها وتخزينها، وسحب جميع الأفراد العسكريين من الهياكل الأساسية المدنية، وإتاحة وتيسير وصول العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية إلى جميع المحتاجين بشكل آمن وسريع ودون عوائق، ويكرر التأكيد على أن المعونة ينبغي أن تُصرف على أساس الحاجة، مع مراعاة نوع الجنس وعامل السن؛
11 -يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.