نقابة التدريس في جامعة صنعاء تدين الاعتداء على أحد أعضائها

نقابة التدريس في جامعة صنعاء تدين الاعتداء على أحد أعضائها من قبل طالب في كلية الشريعة والقانون.

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء إدانتها حادثة الاعتداء على أحد الأكاديميين من قبل طالب في الجامعة.
وأوضحت النقابة في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنها وقفت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على حادثة الاعتداء على الأخ الزميل/ أ. عبدالله مرشد حسن محسن، المدرس بقسم القانون المدني – كلية الشريعة والقانون.
وأوضحت قام أحد الطلبة المنتسبين للكية ويُدعى/ لؤي عبدالغني علي الخزان، طالب مستوى رابع، بالتهجم على الزميل/ أ. عبدالله، عضو كنترول سنة رابعة، ومطالباً بتعديل نتيجته للعام الجامعي قبل الماضي، والذي يتنافى مع اللوائح المنظمة في الجامعة.
وتابعت أنه عندما رفض طلبه، قام بتهديده بالقتل والسجن، ثم عاد واعتدى عليه داخل غرفة الكنترول بالضرب والسب والشتم بالإضافة إلى توعده له بالقتل، لولا تدخل أحد الزملاء في الكلية في الوقت المناسب لكان تطور الاعتداء إلى أبعد من ذلك، فقام بأخذه إلى عمادة الكلية، والتي بدورها سلمته إلى الحرس الجامعي، لنتفاجأ بالإفراج عنه على الفور رغم كل ما حدث.
وقالت النقابة إنها تدين هذه التصرفات الهوجاء وغير اللائقة في الوسط الأكاديمي، والخارجة عن القانون من قبل الطالب، وكذلك التصرف غير المسئول من قبل حراسة الجامعة، والذي يفترض بها أن تكون هي الحامي لمنتسبي جامعة صنعاء جميعاً دون محاباة أو تحيز، والمدافع الأول عن حرمة الجامعة.
ودعت النقابة رئاسة الجامعة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من ارتكب هذه الجريمة واحالته إلى مجالس التأديب المختصة، واتخاذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح، وبما يضمن رد الاعتبار للأخ الزميل/ أ. عبدالله مرشد حسن محسن، ولكلية الشريعة والقانون بكافة منتسبيها.
طالبت بالتحقيق في تواطؤ الحرس الجامعي مع الطالب مرتكب هذه الحادثة وإطلاق سراحه؛ مما يُشكل تهديداً لحياة زميلنا"، حسب البيان.
ودعت النقابة المعنين في الجامعة ضمان منع تكرار مثل هذه الاعتداءات تجاه منتسبي جامعة صنعاء من أكاديميين وموظفين وطلبة ؛ من أجل حفظ كرامتهم وحقوقهم، وتحملهم المسئولية الكاملة في حال تكرر ذلك.
وختم أن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم تؤكد على أعضائها ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الانتهاكات التي تمارس ضد أي من زملائهم وزميلاتهم، كما أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتسبيها بكافة السبل القانونية التي كفلها الدستور بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، ويعد هذا البيان بلاغاً للنائب العام.